قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، تأجيل جلسة النطق بالحكم في محاكمة 13 أستاذا من أساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف ب "التعاقد" إلى غاية 10مارس القادم. ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة. ونظم الأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تنديدا بالمحاكمات الصورية للأساتذة المتابعين (أعضاء المجلس الوطني ثم اعضاء المكاتب فقط)، وسط مطالبة بوقف المتابعة وإسقاط التهم.