أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط جلسة محاكمة 13 أستاذا من أساتذة التعاقد إلى غاية 3 فبراير المقبل، وسط احتجاجات زملائهم المطالبة بوقف المتابعة وإسقاط التهم. وقال الأساتذة المتابعون إنهم لم يتمكنوا من ولوج المحكمة بسبب رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي يعتبرونه غير قانوني، وخاضوا مقابل ذلك وقفة احتجاجية أمام المحكمة إلى جانب زملائهم وبمساندة نقابية. وعرفت الوقفة تدخل القوات الأمنية التي عمدت إلى دفع الأساتذة بعيدا عن باب المحكمة، وهو ما عبر الأساتذة عن رفضه واستنكاره، ورفعوا شعارات منددة بالمنع ومطالبة بإسقاط التعاقد، وإسقاط التهم عن زملائهم. وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة، خاض أساتذة التعاقد وقفات أخرى بعدة أقاليم، تعبيرا منهم عن رفضهم لما يعتبرونه "المتابعات الكيدية" لزملائهم، والتي تهدف إلى ثنيهم عن النضال إلى حين تحقيق مطالبهم. وأعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن خوض إضراب وطني اليوم الخميس تزامنا مع المحاكمة، وهو الإضراب الذي يأتي ضمن أشكال احتجاجية أخرى أعلنت عنها، وعلى رأسها إضراب وطني ثان طوال الأسبوع المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أجلت في 30 دجنبر المنصرم، جلسة الفوج الأول الذي يضم 20 أستاذا متعاقدا إلى غاية 17 و24 فبراير المقبل، بعدما تم منعهم أيضا من ولوج المحكمة دون الإدلاء بجواز التلقيح. ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة.
