أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط جلسة النطق بالحكم في محاكمة 13 أستاذا من أساتذة التعاقد إلى غاية 10مارس القادم، وسط احتجاجات زملائهم المطالبة بوقف المتابعة وإسقاط التهم. ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة مجدي بتهم إهانة هيئة منظمة. وتستعد تنسيقية أساتذة التعاقد، لتنظيم مسيرة احتجاجية جديدة اليوم، تنطلق من ساحة باب الأحد في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية، بعد مسيرة يوم أمس والتي تعرض المشركون فيها للتدخل بالقوة من طرف القوات العمومية ما خلف استنكارا من طرف الأساتذة المحتجين، الذين أكدوا استمرارهم في الاحتجاج وتشبثهم بمطالبهم وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وانتهت بتوقيق 29 أستاذا وتعرض آخرين لإصابات خطيرة.