تأجيل محاكمة الأساتذة المتعاقدين وسط احتجاج زملائهم

أرجأت المحكمة الابتدائية، اليوم الخميس، في مدينة الرباط، النظر في ملف ما يقارب 13 أستاذا وأستاذة، ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأستاذة، الذين فرض عليهم التعاقد" إلى غاية 11 نونبر .
وكانت المحكمة الابتدائية نفسها، قد أجلت، الخميس الماضي، في مدينة الرباط، النظر في ملف ما يقارب 20 أستاذا، وأستاذة، إلى غاية 14 أكتوبر المقبل.
وهؤلاء الأساتذة، الذين يقدر عددهم ب 33 مدرسا ومدرسة، يتابعون بتهم "التجمهر، وإهانة القوة العمومية، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، بينما أضيفت إلى الأستاذة نزهة مجدي تهمة "إهانة هيأة منظمة".
وقالت رجاء آيت سي، عضوة في التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح ل"اليوم24″، إن باقي الأساتذة المتعاقدين نظموا وقفات احتجاجية، اليوم، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، بينما الأساتذة الآخرون، الذين تعذر عليهم الانتقال إلى العاصمة الرباط، نظموا وقفات احتجاجية جهوية".
ومن المرتب، كذلك، انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، مساء اليوم، حيث سيصدر بلاغ، يتضمن الخطوات الاحتجاجية المرتقبة من طرف الأساتذة.
ويطالب "الأساتذة المتعاقدون" بإدماجهم في الوظيفة العمومية، بينما تؤكد الوزارة الوصية أن "التعاقد" لم يعد موجودا في القطاع التعليمي، وأن هذا الملف طوي بشكل نهائي.