أجلت ابتدائية الرباط، اليوم الخميس، محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة "المتعاقدين"، المتابعين في حالة سراح، عقب توقيفهم خلال الإنزال الوطني الذين نفذوه شهر أبريل الماضي. وقررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، تأجيل محاكمة الأساتذة المعنيين إلى يوم 16 شتنبر القادم، ويتعلق الأمر ب20 أستاذا متعاقدا، بينهم أستاذتين، ضمن الدفعة الأولى، فيما ستعقد جلسة محاكمة ثانية، يوم 27 ماي للدفعة الثانية المكونة من 13 أستاذا، بينهم أستاذتين. ويتابع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة. ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى إضراب عن العمل، اليوم الخميس 20 ماي، تزامنا مع محاكمة زملائهم أمام غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث رفعه المضربون هاشتاغ " لن أقف أمام السبورة وزملائي أمام القاضي".