ما تزال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشتكي من "التضييق " على أنشطتها، حيث أعلن عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية أن الداخلية منعت الجمعية من تنظيم المخيمات. قرار منع تنظيم مخيمات الAMDH الصيفية تم تبليغه، حسب بنعبد السلام، إلى نواب وزارة التربية الوطنية في المناطق التي كانت تعتزم الجمعية إقامة مخيماتها الحقوقية فيها، وهو ما اعتبره "خرقا سافرا للقانون"، ينضاف حسب نفس المتحدث إلى منع الجمعية من استغلال قاعات عمومية في عدة مدن مغربية، حسب ما أعلن عنه يوم أمس الخميس خلال ندوة تم تخصيصها للرد على تصريحات وزير الداخلية محمد حصاد في البرلمان. وكانت الجمعية قد طالبت في رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية " التوقف عن التضييق المستمر على الجمعية والمنع التعسفي لأنشطتها،" مستنكرة " تكثيف الدولة المغربية، عبر وزارة الداخلية، لحملتها الرامية إلى التضييق على الجمعية من خلال حملة غير معلنة، تكرّس المسلكيات السلطوية والمستبدّة لدولة". "التضييقات " التي تتحدث عنها الجمعية تأتي "عقب تصريحات وزير الداخلية في لبرلمان"، حيث تم تسجيل "نزوع متنام من طرف السلطة إلى انتهاز كل الفرص للتضييق على الجمعية وعملها " وهو ما يتمثل حسب رسالتها المفتوحة في تعليق عدة أنشطة للجمعية بكل من آسفي وأزرو وإفران وتاهلة باقليم تزنيت وقرية بامحمد، بدعوى أن ذلك "بتعليمات عليا " تؤكد "بالملموس بأننا لا زلنا نحيا تحت رحمة سلطة تحتقر القانون وتتعسف على الحق، وتتصرف في الحريات الفردية والجماعية دون حسيب أو رقيب، مستفيدة من غياب المساءلة والمحاسبة، ومن الإفلات التام من العقاب؛ مطيحة بكل الانتظارات والتطلعات إلى بناء دولة الحق والقانون، ومبددة جميع الآمال المعقودة على تحقيق انتقال فعلي صوب المجتمع الديمقراطي المنشود."