طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة موجّهة إلى كل من وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمدير العامة لمديرية الأمن الوطني، بالتحقيق في قضية "اغتصاب شاب من طرف ضابط أمن بمدينة فاس". وجاء في شكاية بعثت بها أم الشاب إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنّ ابنها ظل، لمدّة أربع سنوات، منذ أن كان في السادسة عشر من العمر، عرضة للاغتصاب من طرف ضابط شرطة، ذكرتْه بالاسم، يعمل بإحدى الدوائر الأمنية بمدينة فاس. وتقول شكاية الأمّ إن تَعرّض ابنها للاغتصاب لمدة أربع سنوات نتجت عنه حالة مرضية حادّة لابنها، تمثّلت، حسب الشواهد الطبية، في مضاعفات تعفنية على مستوى دبره، ومضاعفات نفسية دفعت بالضحية إلى الإقدام على محاولة الانتحار نتيجة لآلام المادية والمعنوية الناجمة عن الاغتصاب، ونتيجة تجاهل السلطات لشكاياته المتكررة بهذا الخصوص، حسب ما جاء في الرسالة.