توصلت " كود " بمقتطف من رسالة وجهها المكتب المركزي للجمعة المغربية لحقوق الإنسان، تطالب فيها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالتدخل وفتح تحقيق عاجل في ملف فتاة قاصر تعرضت للاغتصاب، وقرر قاضي التحقيق بمكناس حفظ الملف رغم وجود دلائل قطعية تؤكد تورط الجناة كما جاء في المقتطف الذي توصلت به " كود ". الجمعية قالت في الرسالة الموجهة لوزير العدل بعد اطلاعها على مرفقات شكاية الضحية، إن المتهم باغتصابها لا زال يشهر بالفتاة القاصر ويوجه لها السب والقذف، وأضافت أنها لازالت تعالج عند طبيب نفسي، وتهدد بالانتحار.
وطابت الجمعية الوزير بضمان السير العادي للعدالة، وحماية الضحية من أي استغلال للنفوذ قد تكون عرضة له، صونا لحقوقها التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتضمنها التشريعات المحلية.