"عدالة" تطالب الرميد بعدم تشجيع اغتصاب القاصرات

طالبت جمعية عدالة بالمغرب وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد بعدم تشجيع اغتصاب القاصرات، وإلغاء مبدأ عدم الافلات من العقاب وحذف المادة 475 من القانون الجنائي المغربي والغاء المادتين 20 و21 من مدونة الاسرة، باعتبار أن المادة 475 من القانون الجنائي المغربي تشجع المغتصب على الإفلات من العقاب عن طريق السماح له بالزواج من مغتصبته. و جاء في بيان صادر عن " جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة " توصلت جريدة "النهار المغربية" بنسخة منه، أن الجمعية تطالب بحذف المادة 475 من القانون الجنائي و المادة 20 و21 من مدونة الأسرة، مؤكدة على ضرورة جعل عدم الإفلات من العقاب مبدأ أساسيا من مبادئ المنظومة الجنائية بالمغرب . وتابعت الجمعية فاجعة انتحار القاصر/ الزوجة "أمينة الفيلالي" البالغة من العمر 16 سنة، مشددة على أنها اغتصبت ثلاث مرات حسب ما جاء في بيانها، المرة الاولى عندما وقعت ضحية التغرير بها واغتصابها مع فض بكارتها من طرف الجاني، والإغتصاب الثاني عندما خضعت لسلطة الاب في تزويجها بناء على توصية الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، واعتبرت الجمعية ان الاغتصاب الثالث الذي تعرضت له الفتاة القاصر هو تشجيع المادة 475 من القانون الجنائي للمغتصب من الزواج بمن اغتصبها، في سن لا يؤهلها لاختيار شريك حياتها بمحض إرادتها . وكانت قضية أمينة الفيلالي قد حركت الرأي العام الوطني والدولي، وتابع أطوارها عن كثب نظرا لما تشكله من مساس بالحق في الحياة والحرية، وأكد المكتب التنفيذي للجمعية أن ما وقع لامينة الفيلالي يعتبر انتهاكا خطيرا و صارخا للمواثيق الدولية ولحقوق الانسان وعلى الخصوص اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة . و في هذا السياق طالبت جمعية عدالة بالغاء المادة 475 من القانون الجنائي و المادة 20 و 21 من مدونة الاسرة لتعارضها مع المنظومة الكونية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب و طالبت بالتعجيل بسن قانون لمناهضة العنف ضد المرأة .لكبير بن لكريم