طالبت جمعية"عدالة" بحذف المادة 475 من القانون الجنائي ، والمادة 20 و21 من مدونة الأسرة، مؤكدة على جعل عدم الإفلات من العقاب مبدأ أساسيا للمنظومة الجنائية المغربية. وقالت في بيان لها، تلقى موقع "مغار ب كم"، "إنها تابعت مع الرأي العام الوطني والدولي بألم بالغ فاجعة انتحار القاصر /الزوجة أمينة الفيلالي البالغة الستة عشر ربيعا من عمرها ، نتيجة اغتصاب ثلاثي الأبعاد : البعد الأول : هو لما غرر بها الجاني وقام بجريمته الشنعاء باغتصاب براءتها ، وبالتالي اغتصابها في حياتها وأحلامها كإنسانة. البعد الثاني : هو لما وافق والدها - الوصي عليها لأنها لم تبلغ بعد سن الزواج القانوني - من الزواج من مغتصبها بعد أن أوصاه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة بذلك، والذي لم يجد وزير العدل في التصريح الذي أدلى به أي تعارض له مع ما ينص عليه القانون . البعد الثالث: هو مايحمله القانون الجنائي في المادة 475 من تشجيع للمغتصب من الإفلات من العقاب بالزواج من المغتصبة التي تفرض عليها الأسرة والقضاء ذلك ، خاصة لما تكون قاصر وغير مؤهلة لفرض اختيارها لشريك حياتها . " وعبر المكتب التنفيذي لجمعية "عدالة" ، أمام هذه الفاجعة التي حلت بهذه الأسرة ، والتي حركت الرأي العام لما تشكله من مساس بالحق في الحياة ، ومن الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي ، ومن إكراه قاصر على الزواج من مغتصبها ،عن تأكيده على النقط التالية: 1 - تأكيده أن ماوقع للطفلة أمينة الفيلالي يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأساسا منها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . 2- تعازيه الحارة لأسرة الطفلة المنتحرة ، ومواساته لها في هذا المصاب الذي ألم بها. 3- مطالبته بحذف المادة 475 من القانون الجنائي ، والمادة 20 و21 من مدونة الأسرة لما يحملانه من تعارض تام مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان التي صادق المغرب على جزء مهم منها ، وعلى ضرورة التعجيل بسن قانون لمناهضة العنف ضد النساء .وأن يشكل عدم الإفلات من العقاب مبدأ أساسيا للمنظومة الجنائية المغربية . 4- دعوته مختلف المكونات المجتمعية المعنية باحترام حقوق الإنسان بالانخراط الجماعي في حملة ترافعية كبيرة من أجل رفع كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء ، وتحقيق المساواة بين النساء والرجال.