الجمعية المغربية لحقوق الانسان تتشتكي من تضييق الداخلية على انشطتها

في رسالة مفتوحة ، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان من محمد حصاد بصفته وزيرا للداخلية التوقف عن التضييق المستمر على الجمعية والمنع التعسفي لأنشطتها
واشارت الجمعية في الرسالة إلى أن المكتب المركزي يستنكر " تكثيف الدولة المغربية، عبر وزارة الداخلية، لحملتها الرامية إلى التضييق على الجمعية"
وتحدثت الرسالة عن الوضع المتشنج بين الجمعيات الحقوقية ووزير الداخلية بخصوص التصريح الذي ادلى به أمام البرلمان بتاريخ 15 يوليوز 2014، والذي صف فيه حصاد بأن"الحركة الحقوقية المغربية تخدم أجندات خارجية تضر بالمصالح الوطنية، " وهو الموقف الذي يتم تصريفه عبر أماكن تواجد فروع الجمعية ، بحيث تم تعليق عدة أنشطة للجمعية بدعوى تنفيد أوامر عليا بكل من آسفي وأزرو وإفران وتاهلة باقليم تزنيت وقرية بامحمد.
واستنكر مكتب الجمعية كل هذه القرارات المفاجئة التي قضت بتعليق أنشطتها والتي تتذرع فيها المصالح التابعة لوزارة حصاد "بتعليمات عليا مزعومة، تؤكد بالملموس بأننا لا زلنا نحيا تحت رحمة سلطة تحتقر القانون وتتعسف على الحق، وتتصرف في الحريات الفردية والجماعية دون حسيب أو رقيب، مستفيدة من غياب المساءلة والمحاسبة، ومن الإفلات التام من العقاب؛ مطيحة بكل الانتظارات والتطلعات إلى بناء دولة الحق والقانون، ومبددة جميع الآمال المعقودة على تحقيق انتقال فعلي صوب المجتمع الديمقراطي المنشود" تقول الرسالة.