محكمة النقض: الناشط الإيغوري لم يقدم دليلا جديا على احتمال تعرضه للتعذيب في الصين وطلب لجوئه للمغرب لا يمنع تسليمه

قالت محكمة النقض إن الجرائم التي يُلاحق بها الناشط الإيغوري، يديريسي إيشان (34 عاماً)، واستوجبت الموافقة على تسليمه إلى السلطات الصينية، "ليست من قبيل الجرائم السياسية"، وإنما تتعلق ب"جرائم الإرهاب وليست لها طبيعة سياسية".
ردت المحكمة بذلك على اعتراضات دفاع هذا الناشط، بشأن أسباب الرفض الإلزامي للتسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية.
كذلك، فإن محكمة النقض اعتبرت في قرارها بشأن الموافقة على تسليمه، أن هذا الناشط الإيغوري "لم يدل بأسباب جدية تفيد الجزم واليقين، بأن طلب التسليم الموجه ضده، مبني على اعتبارات تتعلق بالعرق أو الدين أو بآرائه السياسية. وكذلك لم يقدمها بشأن كونه لن يحاكم محاكمة عادلة أو سيعرض للتعذيب. ولم يثبت لمحكمة النقض، كما تضيف، بأن هذا الناشط سيحاكم في إطار اعتبارات خارجة عن التهم موضوع التسليم، أو أنه سيعاقب على أساس جنسه أو ديانته أو عرقه. وقالت إن كل ما ذكره دفاعه "مجرد ادعاءات لا سند لها".
وبخصوص تقديمه طلب لجوء سياسي في المغرب، قالت محكمة النقض، إن مجرد تقديم طلب اللجوء السياسي إلى دولة معينة لا ينجم عنه القول برفض طلب التسليم، ما دام لم يحصل بعد على صفة لاجئ. وتقول المحكمة إن الناشط لم يثبت بأنه تعرض للاضطهاد السياسي في بلده الأصلي".
ورغم حذف النشرة الحمراء التي كانت صادرة عن الإنتربول ضده، قالت محكمة النقض إنه لم يثبت لديها بأن موضوع طلب التسليم له ارتباط بمسائل أو شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري، وفق القانون الأساسي للإنتربول الذي قامت إثره بحذف برقية البحث عام 2017 عن الناشط الإيغوري. ومن ثمة، رأت المحكمة أن ما يطبق على طلب التسليم، هي المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين المغرب والصين بشأن تسليم المتهمين.
وردت المحكمة على قول دفاع الناشط بأن طلب التسليم صدر عن الشرطة الصينية، وليس السلطة القضائية في هذا البلد، وقالت إن اتفاقية تسليم المجرمين بين المغرب والصين تشير إلى أن طلب التسليم يتضمن الجهة المختصة في إصداره، وطبيعي أن للدولة الطالبة، وهي الصين، الصلاحية في تحديد الجهة التي لها صفة تحرير طلب التسليم سواء كانت الشرطة الصينية أو السلطات القضائية الصينية.
وتلاحق السلطات الصينية هذا الناشط بدعوى أنه انضم عام 2012، إلى منظمة تدعى "حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، وأرسل إلى تركيا من قبل منظمة إرهابية من أجل الانخراط في الفضاء السيبراني لأغراض الدعاية، وعمل كمدير لموقع "الموالون، التابع لحركة تركستان الشرقية الإسلامية الإرهابية.
وخلال هذه الفترة تدعي الصين أن هذا الناشط كان مسؤولا عن نشر مقاطع صوتية ومرئية عنيفة وإرهابية أنتجتها المنظمة المذكورة على موقع "الموالون"، وقام بنشر أفكار التطرف الديني والإرهاب العنيف للتحريض على الهجمات الإرهابية ضد الصين، كما قام بتعليم تكنولوجيا التفجير ودروس استخدام الأسلحة، وهذه المعلومات استندت على اعترافات المجرمين في الهجمات الإرهابية مثل قضية "العنف والإرهاب" في محافظة لونتاي في شينجيانغ يوم 21 شتنبر 2014، التي تم الكشف عنها في الصين.