نقابة: فاجعة طنجة ليست استثنائية أو معزولة والدولة تتحمل مسؤوليتها

حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الثلاثاء، مسؤولية فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 مواطنا ومواطنة كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج، قالت السلطات إنها "سرية" في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية، إلى الدولة والحكومة، وكذلك أرباب العمل والسلطات العمومية، وذلك فيما أسمته "التغاضي والتستر عن خرق القانون الاجتماعي، واستغلال العمال والتهرب الضريبي، وعدم توفير شروط العمل، وحماية صحة وسلامة العمال، وتنامي عدد الوحدات الإنتاجية خارج القانون".
وأوضحت النقابة نفسها، عبر بيان، تلقى "اليوم 24" نسخة منه، أن "فاجعة طنجة تعد إدانة صارخة لكل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم من دولة وسلطات عمومية وأرباب عمل"، مشيرة إلى أن "هذه الفاجعة ليست استثنائية أو معزولة، في وحدة إنتاج غير قانونية، بل سبقتها فواجع وكوارث لم تندمل جراحها بعد، كنموذج حريق روزامور وحوادث وفيات عاملات الضيعات الفلاحية بأكادير وفاجعة الصويرة".
يشار إلى أن الفاجعة تسببت في وفاة 28 مواطنا ومواطنة، كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج في مرآب تحت أرضي في فيلا سكنية في حي الإناس، في منطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله.