فاجعة طنجة.. حقوقيون يُسائلون السلطات ويطالبون بتوقيف المتورطين

أصدر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بلاغا، أمس الاثنين، على خلفية فاجعة طنجة، يُطالب من خلاله بتوقيف ومتابعة المتورطين في ما وصفه ب "جريمة طنجة".
وقال المرصد في ذات البلاغ، إنه تلقى "بحزن عميق الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها أزيد من 25 مواطن ومواطنة كانوا يشتغلون بوحدة صناعية للنسيج، بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية في حي الإناس، بمنطقة المرس في طنجة، بعدما حاصرتهم مياه الأمطار داخله"، مؤكدا على المسؤولية الواضحة للسلطات المحلية بما فيها ولاية طنجة والجماعة الحضرية لطنجة في هذه الفاجعة.
وتساءل المرصد، استنادا للبلاغ نفسه، كيف يمكن لعشرات العمال، والعاملات أن يلجوا، منذ سنوات مرآب بناية سكنية وسط حي سكني، دون انتباه ومراقبة السلطات المحلية، والإقليمية؟، وكيف يمكن لوحدة صناعية في مرآب فيلا الحصول على التيار الكهربائي المرتفع "دون الحصول على الرخص" من السلطات المختصة، التي تكون بناء على تقرير لجنة، تضم مختلف القطاعات؟.
وعبر عن أسفه لما تضمنه بلاغ ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من "محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة"، مطالبا بتوقيف فوري للمسؤولين الإداريين المباشرين على الحادث، بدءً من والي الجهة، لمسؤوليتهم المباشرة في تدبير المجال الترابي، الذي وقع فيه الحادث المؤسف، وفتح تحقيق مع جميع الجهات المتدخلة فيه.