أحدثت الانتخابات البلدية الفرنسية تغيرا في الخريطة السياسية وصف بالمفاجئ من لدن العديد من المحللين، إثر الصعود الذي أحرزه الخضر، أنصار البيئة، في عدة مدن فرنسية كبرى، مقابل خسارة الحزب الحاكم (الجمهورية إلى الأمام) بالرغم من فوز رئيس الوزراء إدوار فليبي، الذي ترشح بشكل مستقل، بمدينة لوهافر، حيث وجد رئيس الجمهورية، إيمانويل ماكرون، نفسه أمام خيبة أمل كبيرة بعدما سبق أن أعلن رهانه على الانتخابات المحلية لتعزيز قوة حزبه في مدن فرنسية، ضمنها باريس، في سعي منه إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقرر تنظيمها سنة 2022. وطرحت التغيرات الطارئة أسئلة حول الأفق السياسي المقبل بفرنسا بعدما ظهر فاعل لم يعد مستبعدا أن يحقق طموحه في الفوز بانتخابات 2022 التي تؤثر بشكل أكبر في السياسة الخارجية الفرنسية، وهي الزاوية التي يتطلع منها متابعون بالمغرب لتغيرات الوضع، مع ترجيح كفة الثبات في العلاقات على احتمال حدوث خلخلة في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب، سواء فاز اليمين أو اليسار مستقبلا، وهو الرأي الذي يدعمه سعيد صديقي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، قائلا: «لا يمكن أن نعتمد على هذه النتائج لتوقع التوجه العام للسياسة الخارجية الفرنسية في المستقبل، فقد تتأثر السياسة الخارجية بنتائج الانتخابات البرلمانية والتشريعية، أما الانتخابات البلدية فلا تؤثر، ثم إن هذا الصعود المفاجئ لا يعني أنه سيكون صعودا ثابتا للخضر، قد تكون مسألة ظرفية مرتبطة بوباء كورونا وغير ذلك، بمعنى أنه حتى الآن لا يمكن أن نجزم بأن الخضر سيشكلون فعلا قوة سياسية مؤثرة في المستقبل»، مستبعدا في تصريحه ل«أخبار اليوم» أن يشكل صعود الخضر «قوة ضغط في توجيه السياسة الخارجية»، ومن جهة أخرى، يعتبر المحلل أن السياسة الخارجية الفرنسية في علاقتها بالدول المغاربية، وبالخصوص المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، هي «سياسة تقوم على ثوابت معينة، بغض النظر عمن يحكم في قصر الإليزيه، أو من يقود الحكومة. الاختلافات عادة تكون طفيفة لأن هناك سياسة خارجية ثابتة لفرنسا تجاه هذه الدول، وحتى حينما ينتقل الحكم من اليسار إلى اليمين، فلا نلاحظ تغيرا في العلاقات مع هذه البلدان، خاصة المغرب والجزائر»، مضيفا أنه «من مصلحة فرنسا، بغض النظر عمن سيحكمها مستقبلا، أن تظل علاقاتها بالمغرب في المستوى نفسه، بل أن تسعى إلى تنميتها، سواء من ناحية مصالحها الاقتصادية أو السياسية، خاصة مع التحديات التي تواجه منطقة شمال إفريقيا عموما، فالمغرب سيبقى حليفا تقليديا مهما لفرنسا، في نظري، يمكن أن تحدث طفرة أو موجة كما حدث مع صعود الخضر، وهي طفرة ستستمر، وحتى إن فازوا بانتخابات 2022، فلن يغيروا شيئا في السياسة الخارجية». الاستثناء لا يكسر القاعدة، والقاعدة هي أن العلاقات الفرنسية المغربية هي «علاقات تقليدية ثابتة تقوم على مصالح واضحة، ونادرا ما تتأثر بالتغيرات التي يعرفها كل بلد»، هذا ما يراه المحلل السياسي والبرلماني السابق، عادل بنحمزة، مضيفا، في تصريحه ل«أخبار اليوم»، أنه «بالتأكيد هناك استثناءات لهذه القاعدة، إذ يعلم الجميع أن هناك لحظات احتكاك حدثت بين البلدين، إما على خلفية التعاطي مع ملف حقوق الإنسان، وإما لاعتبارات اقتصادية، وبالتالي، فهي أزمات أقرب إلى الابتزاز من الجانب الفرنسي، أكثر من كونها خلافا بين دولتين. أعتقد أنه من المبكر الحكم على نتائج الانتخابات البلدية وقدرتها على التأثير في العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل نسبة مشاركة ضعيفة لا تعكس التوجه الحقيقي للفرنسيين»، مؤكدا أن «هناك بنية ثابتة في الدولة الفرنسية تعرف قدر مصالحها مع المغرب، وهي ستعمل دائما على الحفاظ على تلك المصالح، وعلى كل حال، فإن البلديات لا تصنع القرار الاقتصادي والسياسي في باريس، وشخصيا، لا أتصور أن المشهد السياسي والحزبي الفرنسي سيتوقف عن التحول مستقبلا، لذلك، فإن المصالح بين البلدين ستظل على طبيعتها»، كما أن الانتخابات البلدية في فرنسا، بدوريها الأول والثاني، حملت رسائل داخلية موجهة بالأساس إلى الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها. وكانت نتائج الانتخابات البلدية الفرنسية قد أسفرت عن فوز لأنصار البيئة وحلفائهم من اليساريين بمدن فرنسية كبرى خلال الدورة الثانية من الانتخابات، بعدما جرى الطور الأول في مارس الماضي خلال فترة الحجر الصحي بسبب الوباء، وهي الانتخابات التي عرفت عزوفا غير مسبوق للفرنسيين، حيث قال ماكرون إنه «قلق من معدل المشاركة الضعيف»، في حين اعتبر جون لوك ميلونشون، الوجه البارز لليسار الراديكالي والذي فاز بالعمودية، أن هذه الانتخابات عرفت «إضرابا مواطناتيا». وشكل اكتساح الخضر مناسبة للنقاش حول السياسات البيئية تزامنا مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك أثار السجال من جديد حول قضايا الإسلام والمهاجرين، حيث اعتبرت بعض أصوات اليمين المتطرف أن فوز الخضر هو «تقدم للإسلام اليساري»، وأن فوزهم هو «أسلمة لفرنسا». ويعرف الإيكولوجيون وأطياف من اليسار الفرنسي بدعم قضايا المهاجرين ومناهضة الإسلاموفوبيا، لكن وجهات نظرهم تتقارب مع «الجبهة الوطنية» (يمين متطرف) بخصوص الحمائية الاقتصادية والنبرة المناهضة للعولمة.