على غرار التقرير البرلماني الأخير، أثار الملف الأسبوعي الذي نشرته صحيفة «إلباييس» نهاية الأسبوع المنصرم، والذي خُصص للتهريب المعيشي في معبري المدينتين المحتلتين مليلية وسبتة، جدلا كبيرا بسبب بعض الصور والشهادات والمعلومات التي تضمنها الملف، إذ رسم صورة سوداوية عن الحياة اليومية في المعابر، واستعباد آلاف المغاربة مقابل الفتات، فيما تذهب حصة الأسد إلى أباطرة التهريب المعيشي، سواء في المغرب أو في المدينةالمحتلة أو إسبانيا أو مجموعة من الدول الأوروبية والأسيوية التي تستفيد بشكل غير مباشر من هذا الوضع. وقد فجر الملف قنبلة تهريب الكحول الفرنسية إلى الداخل من لدن ممتهني التهريب المعيشي في أوضاع مهينة للكرامة الإنسانية، إذ تُحول قنينات كحول «الباستيس دوابنيس» التي تهربها النساء عبر ربطها جيدا بأجسادهن، إلى أحزمة، ما جعل البعض في مواقع التواصل الاجتماعي يطلق عليها «قنابل الباستيس». هذا الوضع «أصبحت أيامه معدودة. إذ علَّق المغرب في أكتوبر الماضي ما يطلق عليه التجارة غير العادية، ولا توجد أي بوادر للعدول عن القرار، فيما يتخوفون في مليلية» من المصير نفسه، حسب الملف. ورغم أن السلطات المغربية أغلقت معبر باب سبتة الثاني المخصص للحمالين والحمالات في أكتوبر، فإن بعض الحمالات، مثل خديجة، يدخلن إلى سبتة عبر باب سبتة الرئيس كزائرات، وعند العودة يجلبن معهن بعض السلع في اليد فقط، لأن الحزمات ممنوعة، حيث يبعنها في الداخل مقابل 100 درهم. لهذا، تعتقد خديجة أنه إذا استمر إغلاق المعبر، فستضطر إلى مغادرة بيت الكراء والسكن في الشارع، على حد قولها. وقدم الملف شهادة حمالة مغربية تدعى خديجة تبلغ من العمر 29 عاما، وتعيش في تطوان. رأت النور في مدينة القصر الكبير في كنف أسرة معوزة تمتهن بيع «النعناع». يقول الملف إنها تعرضت للاغتصاب حين كانت في ال14 من عمرها من لدن أبناء إحدى الأسر التي كانت تشتغل لديها خادمة لمساعدة والديها على مواجهة تكاليف الحياة. وإضافة إلى الاغتصاب في الصغر، فهي تتعرض للتعنيف على يد زوجها. تقول إنها قررت حمل الأثقال من سبتة إلى الداخل المغربي من أجل توفير لقمة العيش لأطفالها الأربعة. «تخرج في الصباح الباكر لكي تضمن لها موقعا في طابور الحمالات لولوج سبتة. فقد يتجاوز طول الطابور أحيانا ألف متر. ولتحمل الساعات الطوال في الطابور تضع الحفاظات» لقضاء حاجتها البيولوجية. تروي خديجة أنها كانت تعرف الحمالة فاطمة (48 عاما وأم لخمسة أطفال)، التي لقيت حتفها في شتنبر الماضي بعدما خرجت من الطابور لقضاء حاجتها في الجوار، قبل أن تسقط بين الأحجار وتصاب في الرأس. يتحدث الملف عن 30 ألف ممتهن للتهريب المعيشي، نساء ورجالا، على الظهر أو في السيارات أو الدراجات، بين سبتة والداخل المغربي، ما بين يومي الاثنين والخميس. ويبرز أن النساء يمثلن 30 في المائة. وتابع: «يرابطن في الطابور، يتحملن الإهانات والاستغلال وقسوة أحوال الطقس مقابل الحصول على مبلغ مالي يتراوح بين 100 و300 درهم يوميا»، وأضاف: «أغلبهن لا يتحدثن الإسبانية، وبالكاد يعرفن ثلاث كلمات: الأمن، والزروطة، والتدافع البشري». إلى جانب ممتهني التهريب المعيشي، يشتغل حوالي 5 آلاف مغربي في سبتة، ويستعملون معبر باب سبتة يوميا. وأكد الملف أن التهريب المعيشي أدى إلى تقاطر مواطنين من الداخل المغربي على مدينة الفنيدق التي انتقل عدد سكانها من 6000 نسمة قبل عقدين إلى 78 ألف نسمة اليوم. وفي الوقت الذي تكرر فيه بعض المنابر الإعلامية المغربية -دون قصد- عبارة: «المغرب يخنق اقتصاد مليلية»، لمح الملف إلى أن قرار المغرب وقف التهريب المعيشي عبر باب سبتة الثاني منذ 4 فبراير الماضي إلى أجل غير مسمى، هدفه حماية اقتصاده الوطني، مبرزا أن قيمة البضائع المهربة إلى المغرب سنويا تبلغ 700 مليون أورو، وأشار، كذلك، إلى أنه لا تفرض أي ضريبة على هذه السلع المهربة. وبيَّن الملف أن «حزمات السلع التي يُدخلها الحمالون إلى المغرب، كما كل ما يستهلك في سبتة ومليلية، يصل مباشرة عن طريق ميناء الجزيرة الخضراء». لكن، ليست إسبانيا وحدها من تستفيد مقابل خسارة الاقتصاد المغربي، بل «هناك منتجات تأتي من الجزيرة الإيبيرية، لكنها مصنوعة في أوروبا أو تأتي من الخارج (الصين وكوريا بشكل رئيس). تصل السلع إلى الجزيرة الخضراء انطلاقا من أمستردام الهولندية». ويوضح الملف أن التجار في المناطق الصناعية في سبتة ومليلية «يشتغلون لدى مقاولين أسيويين وجزائريين وفرنسيين وإسبانيين».6