بعد أن رفعت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، العقوبة الأصلية إلى خمسة عشرة سنة سجنا نافذة في حق الصحافي توفيق بوعشرين؛ أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اليوم الاثنين، الحكم القضائي، واعتبرته استهدافا للصحافي بوعشرين. واعتبر صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال افريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، أنّ “استهداف توفيق بوعشرين باستعمال القضاء أمرٌ غير مقبول”، كما دعا “العدالة المغربية إلى اسقاط التهم وإطلاق سراح بوعشرين في أقرب الآجال”. وأكد فريق عمل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يناير 2019، أنّ إيقاف توفيق بوعشرين تعسفي” وأنّه ضحية “استهداف قضائي”. وأوضحت منظمة “مراسلون بلا حدود”، أن المغرب يعرف محاكمات متواصلة ضد صحافيين، منذ سنوات، سواء ضد علي أنوزلا ومعطي منجب والست متهمين معه، إضافة إلى أحكام سجن وخطايا ضدّ صحفيين قاموا بتغطية “الحراك” على غرار حميد المهداوي وربيع الأبلق الذي ينفّذ اضراب جوع منذ 50 يوما احتجاجا على محاكمة ذات طابع سياسي. وأشارت ذات المنظمة، إلى أن المغرب يحتل المرتبة 135 من ضمن 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2019 والذي تصدره مراسلون بلا حدود. ويلاحق توفيق بوعشرين منذ فبراير 2018، بتهمتي “المتاجرة بالبشر” واستغلال سلطة لأهداف جنسية”. وقد رفّعت محكمة استئناف الدارالبيضاء، يوم الجمعة 25 أكتوبر، الحكم الصادر ضده من اثني عشرة سنة سجنا نافذة إلى خمسة عشرة سنة وغرامة مالية هامة. وينفي بوعشرين التهم الموجهة ضدّه معتبرا أنه يتعرض إلى “محاكمة سياسية”.