“مراسلون بلا حدود” تدين مطالبة النيابة العامة بسجن بوعشرين 20 سنة وتدعو للإفراج عنه فورا

إثر مطالبة النيابة العامة خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء من محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار”، المتابع بتهم “الاغتصاب” و”الاتجار بالبشر”، برفع العقوبة السجنية في حقه إلى 20 سنة سجنا نافذا والحكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم، استنكرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، ما أسمته ب”القمع القضائي” الذي يتعرض له الصحافيون في المغرب.
وعادت"مراسلون بلا حدود" في بلاغ لها إلى التأكيد على أن محاكمة بوعشرين “سياسية”، معتبرة أن "الحكم الابتدائي الصادر في حقه بالسجن 12 سنة في نونبر 2018، على خلفية متابعته بتهم"الاتجار بالبشر" و"إساءة استخدام السلطة لأغراض جنسية" و"الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب"، هي نوع من الاضطهاد القضائي لمالك "أخبار اليوم".
صهيب خياطي، مدير مكتب "مراسلون بلا حدود" في شمال إفريقيا، أدان اعتقال بوعشرين، وطالب بالإفراج الفوري عنه وبإسقاط المتابعة القضائية في حقه.
في السياق نفسه ذكرت "مراسلون بلا حدود" بالمرتبة المتأخرة التي يحتلها المغرب في مؤشر حرية الصحافة العالمية في عام 2018، حيث احتل المرتبة 135 من أصل180.