عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن تضامنها اللا مشروط مع الصحافية، هاجر الريسوني، جراء “انتهاك خصوصياتها، ومتابعتها في حالة اعتقال، على الرغم من توفر كافة ضمانات الحضور”، داعية إلى “تكوين جبهة حقوقية إعلامية، من أجل الدفاع عن حرية الرأي، والتعبير في المغرب”. وأوضحت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأن “تأسيس جبهة حقوقية إعلامية من شأنها أن تدفع نحو مزيد من البناء الديمقراطي في البلد، حيث إن الانتهاكات، التي تواجه عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة، والمدونين، والنشطاء السياسيين، والنقابيين لها علاقة وثيقة بالحق في التعبير عن الرأي”. وأوضحت الرابطة ذاتها أن “لحرية الرأي والتعبير، دور مهم لعمل الجمعيات الحقوقية، التي لها دور مفصلي في حماية حقوق الإنسان، وصيانة الديمقراطية وحكم القانون، وأكيد أن عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء، والتحاور حولها، وممارسة حرية التعبير من دون تضييق، ومتابعات، بعيدا عن خطر التقييد المخالف للقانون الدولي، سوف يمنع المنظمات، والصحافة من القيام بعملها بشكل فاعل، مما يشكل عائقا أمام تقدم المجتمع”. وعبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن “تضمانها مع كافة صحافيات وصحافيي “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، وكذلك التقنيات، والتقنيين، والعاملات، والعاملين، بعد حملات التشهير، التي مستهم من جهات مجهولة، تريد ربط الجريدة، والموقع بالفضائح الجنسية، ضاربين العرض بقرينة البراءة، ومبادئ المحاكمة العادلة”. يذكر أنه، صباح أول أمس الاثنين، مثلت الصحافية، هاجر الريسوني، في حالة اعتقال، أمام وكيل الملك، برفقة خطيبها، رفعت الآمين، وهو أستاذ جامعي، سوداني الجنسية، والذي تقدم لخطبتها، منذ شهور، وكان مقررا عقد قرانهما، يوم 14 من الشهر الجاري. ومن ضمن المعتقلين، طبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي، مثلوا جميعهم في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، الذي أحالهم جميعا على جلسة في اليوم نفسه، في حالة اعتقال دائما. ولقيت قضية الصحافية هاجر الريسوني تفاعلا واسعا، إذ عبر عدد من الحقوقيين، والسياسيين عن تضامنهم معها، مطالبين بإطلاق سراحها، وتوفير كامل الضمانات لها، ولكافة الصحافيين، حتى لا يتعرضوا للاستهداف في حياتهم الخاصة، ولا يسقطوا ضحية حملات التشهير، التي تستهدفهم، لا سيما أن تقرير الخبرة الطيبة أكد أنها لم تجر أي عملية إجهاض.