بدأت الانتقادات تطال أول تقرير رسمي عن أحداث الحسيمة إبان “حراك الريف”، وهو التقرير، الذي قدمه، اليوم الخميس، المندوب الوزاري، المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، في العاصمة الرابط. وفي السياق ذاته، اعتبر نبيل الأندلسي، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، والمنحدر من الحسيمة، أن التقرير كما قدمه المندوب الوزاري، اعتمد بشكل أساسي وجهة نظر السلطة، ولم يستطع بلورة وجهة نظر محايدة من داخلها. الأندلسي، الذي حضر لندوة تقديم تقرير بنيوب، قال إن التقرير لم يكن متوازنا “وحضرت فيه مقاربة الموظف السامي، المدافع عن مقاربة الدولة، لا المقيم لعملها، فيما يتعلق بتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان”. وإلى جانب الانتقادات لتعاطي أول تقرير رسمي مع أحداث الحسيمة مع حماية حقوق الإنسان، خلال اندلاع الأحداث، يرى الأندلسي أن عرض، اليوم، يظهر أن الدولة تبحث بجد عن المخرجات الممكنة للأزمة، شريطة عدم المس بمقاربتها للملف، أو التطرق إلى الأخطاء، التي وقعت فيها. وكان المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان قد قدم، اليوم، تقريره حول “أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان”، وهو التقرير الذي دافع فيه عن التعاطي الأمني مع الأحداث في الريف، التي انطلقت مع بداية الحراك، فيما امتنع المندوب عن التعليق على الأحكام، التي أصدرها القضاء في حق نشطاء الحراك، معتبرا أنها معطيات لا يمكنه التعليق عليها، ومهمته كمندوب وزاري هي التنسيق بين الهيآت الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، والنيابة العامة.