بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، دعت الرابطة الوطنية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى ضمان أن يتمتع جميع البنات، والبنين، والفتيات، والفتيان بتعليم ابتدائي، وثانوي، وجامعي مجاني منصف، وجيّد، من أجل تحقيق نتائج تعليمية ملائمة، وفعالة بحلول عام 2030، مشيرة إلى “التدهور الخطير، الذي تعرفه وضعية التعليم في المغرب”. وأكدت الرابطة ذاتها، في تقرير لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، اليوم الجمعة، بأن المشاركة الفعالة للنساء في المغرب، تتطلب تمكينهن من الوصول إلى المعلومات، من خلال التعليم المناسب، والتفكير في المرأة المغربية كصاحبة حقوق مشروعة في كل المجالات. وطالبت الرابطة الوطنية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بالقضاء “على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء، والفتيات في المجالين العام، والخاص، بما في ذلك الاتجار في البشر، والاستغلال الجنسي، وغير ذلك من أنواع الاستغلال، إضافة إلى أشكال التمييز، التي تعانيها النساء (السلاليات، والعاملات، والموظفات، وربات البيوت)، كما دعتها إلى الاعتناء بالمسنات الفقيرات، والنساء ذات الحاجيات الخاصة. إلى ذلك، ناشدت الرابطة الحكومة المغربية “رفع الحيف عن حقوق المرأة العاملة في قطاع الإنعاش الوطني، والقطاع الفلاحي، وشركات ‘الكابلاج”، العابرة للقارات، ومجموعة من القطاعات، التي تتعرض فيها النساء للحيف، حيث يحصلن على أقل من الحد الأدنى للأجور، وكذا رفع الحيف الكبير، المتمثل في نظام التقاعد المجحف للنساء بالمغرب.” ومن جانب آخر، أشارت لجنة وضع المرأة في الأممالمتحدة هذه السنة إلى “أن هناك فجوة رقمية متنامية قائمة على النوع الاجتماعي، إذ إن النساء أقل تمثلا في ميادين العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، والتصميم,، الشيء الذي يمنعهن من القيام بابتكارات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، والتأثير فيها من أجل تحقيق مكاسب للمجتمع”.