في يومها العالمي الذي يصادف كل سنة 8 مارس، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، الحكومة المغربية إلى رفع الحيف عن حقوق المرأة العاملة بقطاع الإنعاش الوطني والقطاع الفلاحي وشركات ‘الكابلاج” العابرة للقارات ومجموعة من القطاعات التي تتعرض فيها النساء للحيف حيث يحصل النساء على اقل من الحد الأدنى للأجور كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة ضمان الحماية الفعلية للنساء العاملات في البيوت، وتجريم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة في البيوت، وإنصاف النساء السلاليات بمنحهن حقوقهن في الأراضي وفي الاستغلال والتملك. وطالبت أيضا بضرورة حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل مع وضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذلك، مع إلغاء جميع البنود التي تكرس التمييز بين الرجال والنساء داخل المدونة وحذف جميع الصيغ والعبارات التي تحط من كرامة المرأة.