رسمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، صورة قاتمة حول الوضعية التي تعيشها المرأة، مُعددة مجموعة من الأرقام الصادمة في هذا الصدد. وأوردت الرابطة في بلاغ لها بالمناسبة، أن 50 في المائة من حالات الإعتداء الجنسي تُرتكب في حق فتيات تحت سن السادسة عشر، فيما تعيش 603 مليون امرأة في العالم في بلدان لا تعتبر العنف المنزلي جريمة، كما أوضحت أن نسبة تصل إلى 70 في المائة من النساء في العالم إلى يتعرضهن لعنف جسدي أو جنسي في فترة ما من حياتهن، بالإضافة إلى أن 60 مليوم من الفتيات الصغيرات في العالم يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشر. وفي هذا الصدد، عبرت الجمعية عن رفضها لهذه الأرقام، داعية إلى تخليد اليوم العالمي للمرأة عبر القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية احتجاجا على إقصاء النساء السلاليات. وأكدت الرابطة أن "المشاركة الفعالة للنساء بالمغرب تتطلب تمكين المرأة المغربية من الوصول إلى المعلومات من خلال التعليم المناسب والتفكير في المرأة المغربية كصاحبة حقوق مشروعة في كل المجالات"، في حين دعت إلى "حماية النساء من عنف السلطة بالأخص خلال الاحتجاجات السلمية للإطارات المعطلات والمجازات المعطلات". من جهة أخرى، حثت الرابطة، الحكومة المغربية على "العناية بالمسنات الفقيرات والنساء صاحبات الاحتياجات الخاصة"، كما ناشدتها من أجل "رفع الحيف عن حقوق المرأة العاملة بالقطاعات التي تتعرض فيها النساء للحيف". إلى ذلك طالبت الجمعية الحقوقية، ب"ضن الحماية للنساء العاملات في البيوت، و تجريم تشغيل القاصرات أقل من 16 سنة في البيوت، بالإضافة إلى "انصاف النساء السلاليات بمنحهن حقوقهن في الاراضي وفي اتخاذ القرار كنائبات سلاليات"، مع "حماية النساء من العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل مع وضع كافة الآليات القانونية والعملية الكفيلة بذلك"، يورد البلاغ.