نشرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، دراسة حول الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة السلالية،التي تقاتل من أجل الاعتراف بحقوقها في الأراضي الجماعية، ومن أجل المساواة بين الجنسين. الدراسة التي نشرت بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، تستند على مقابلات مع 3000 سلالية تتراوح أعمارهن بين 17 و 99 ومن أربع مناطق من المغرب (الغرب، سلا والرباط، بني ملال، تارودانت). وتقدر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن ستة ملايين من هؤلاء النساء تستبعدن من تقاسم أرض القبائل في هذه المعاملات، وبعضهن يجدن أنفسهن بلا مأوى ودون تعويض مالي من بيع هذه الأراضي الجماعية، التي تقدر بنحو 15 مليون هكتار في المغرب، وهي تحت إشراف وزارة الداخلية، وتباع بشكل منتظم. منذ عام 2007 والنساء السلاليات تطالبن بالحق في الانتفاع من عائدات وامتيازات نقل ملكية الأراضي الجماعية مثل الرجال، ووفقا للدراسة، فإن الفئة الأكثر تمثيلا بين النساء السلاليات، تتراوح أعمارها ما بين 38 و 57 سنة، تليها المجموعة، التي تتتراوح أعمارها مابين 28 و37 من العمر. أما النساء السلاليات الحاصلات على شهادات دراسية فلا تتعدى نسبتهن (3٪)، وفي الواقع، الغالبية العظمى لم تتلق أي تعليم (58 ٪). هؤلاء النساء اللواتي يقاتلن من أجل أرضهن، في معظمهن متزوجات (65٪)، وبعضهن أرامل (14.5٪)، و (13٪) عازبات. أما المطلقات، فيشكلن عددا قليلا لا يتعدى (6.9٪). وإذا كانت 59.5٪ من النساء السلاليات تعشن في بيت الزوجية، فإن نسبة منهن أصبحت أكثر عرضة للعيش بعيدا عن بيت الزوجية، بسبب الطلاق أو الترمل أو عدم وجود المال. النساء السلاليات في معظمهن ربات بيوت (58.3٪)، في حين أن 25.6٪ ليست لديهن أي مهنة، واللواتي يمارسن عملا يوميا (مياومات)، فيبلغن حوالي 4.2٪، فيما 3.8٪ فقط من موظفات القطاع العام، و 1.9٪ يديرن أعمال تجارية صغيرة. في 57٪ من الحالات، الزوج هو الذي يتحمل مصاريف الأسرة، ولكن فقط (15.3٪) من النساء السلاليات يتحملن مصاريف أسرهن، واللواتي يشاركن في مصاريف الأسرة يبلغ عددهن (11.5٪). كما يقيم التقرير مستوى نشاط هؤلاء النساء، حيث قال الثلث منهن إنهن يحضرن في كل الأوقات وقفات احتجاجية من أجل الدفاع عن حقوقهن، بينما يقول ثلث آخر: «نذهب إلى هناك في بعض الأحيان»، أما الثلث الباقي، فإنه لا يشارك أبدا، ونصف السلاليات صرحن أنه ليس لديهن أي انتماء إلى أي جمعية تدافع عن حقوقهن.