تفكيك خلية "داعش الساحل" .. هل ينهي نواة تنظيم متطرف بالمملكة؟

السلطات المغربية تميط اللثام عن تفاصيل مشروع العملية الإرهابية المحبطة
أماطت السلطات المغربية أمس الاثنين، اللثام عن تفاصيل جديدة حول مشروع خلية الفرع الإفريقي لتنظيم الدولة الإسلامية التي جرى تفكيكها أخيرا بعدد من المدن المغربية في ضربة أمنية استباقية ونوعية حالت دون تنفيذها اعتداءات خطيرة في البلاد.

ويأتي تفكيك ألغاز ما وصفته السلطات بأنه مشروع استراتيجي لولاية "داعش الساحل" في أراضي المملكة، بينما تتواصل عمليات تعقب امتدادات محتملة لتلك الخلية وأسلحتها ومصادر تسلحها.

وقال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى في مؤتمر صحفي بمقر المكتب في مدينة سلا، إن الأبحاث الأمنية الأولية تفيد بأن "أعضاء هذه الخلية الإرهابية كان لهم ارتباط وثيق بقيادات من لجنة العمليات الخارجية في فرع الدولة الإسلامية بالساحل، والذي كان يقوده المدعو أبو الوليد الصحراوي (الذي لقي حتفه)".

وأضاف الشرقاوي أن "المشروع الإرهابي لأعضاء هذه الخلية حصل على مباركة تنظيم داعش بمنطقة الساحل، حيث توصلوا أخيرا بشريط مصور يحرض على تنفيذ هذه العمليات وذلك إيذانا بانتقالهم للتنفيذ المادي للمخططات التخريبية".

وأوضح أن "خطورة هذه الخلية لا تكمن فقط في تعدد الأهداف التي تم تحديدها، بل أيضا في كونها كانت مشروعا استراتيجيا لولاية داعش بالساحل لإقامة فرع لها بالمملكة".

وأشار الشرقاوي إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية "فككت أزيد من 40 خلية لها ارتباطات مباشرة بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، منها التي كانت متخصصة في إرسال المقاتلين المغاربة قصد تلقي تدريبات شبه عسكرية قبل العودة إلى أرض الوطن والانخراط في أعمال إرهابية، ومنها التي كانت تحت إشراف مباشر من أمراء الحرب التابعين لهذه التنظيمات".

وأظهرت الاختبارات التقنية على الأسلحة والذخيرة والمواد الكيماوية المحجوزة، أن أعضاء الخليتين الإرهابيتين بتامسنا ونواحي بوذنيب بعد تفكيكهما الأسبوع الماضي، عمدوا إلى طمس الرقم التسلسلي والوسم الخاص بكل منها وإعادة طلائها لإخفاء مصدرها.

وكشف رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمديرية الشرطة القضائية عبد الرحمن اليوسفي علوي أن "الخبرة التقنية الأولية التي تم القيام بها على الأسلحة النارية والذخيرة المحصّل عليها "مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالإنتربول".

وأوضح أن الهدف من الاختبارات التقنية كان "محاولة تحديد تسلسل حيازتها ومعرفة سوابقها الإجرامية المحتملة على المستوى الدولي"، مضيفا أن "الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها واستعمالها وكذلك من حيث خطورتها".

كما أكد أنه "تم محو الوسم الخاص بكل الأسلحة النارية التي تم حجزها، بنية إجرامية وبهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامها التسلسلية وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها على المستوى الدولي. كما تمت إعادة صباغة كل تلك الأسلحة النارية".

وقال أيضا إن عمليات التفتيش التي جرت بمنازل المشتبه بهم أفضت إلى حجز كميات من المواد الكيماوية على شكل مساحيق وسوائل مختلفة اللون والشكل وأسلحة مختلفة بعضها خاص بالاستخدام الحربي وأخرى خاصة بالاستخدام الأمني والعسكري وأخرى خاصة بالصيد وكلها في حالة جيدة.