قررت المحكمة الابتدائية بسلا، قبل قليل، تأجيل ملف سائق قطار “فاجعة بوقنادل”، المتابع في حالة اعتقال بتهم القتل والجرح الخطأ، إلى الثلاثاء القادم 30 أكتوبر الجاري من أجل إعداد الدفاع. وبعدما وجهت له النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تهم القتل والجرح الخطأ، تنتظر سائق القطار رقم 9 ، الذي تعرض لحادث انحراف الأسبوع الماضي في منطقة سيدي بوقنادل، عقوبة من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. وحسب الفصل 432 من القانون الجنائي، فإن كل “من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم”. كما أن المادة 433 من القانون ذاته تنص على أن “من تسبب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، في جرح غير عمدي أو إصابة أو مرض، نتج عنه عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته على ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”. وأفاد بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا أنه تمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون. وأوضح المصدر، في بلاغ قبل قليل، أن السرعة المفرطة للقطار المكوكي الرابط بين الرباطوالقنيطرة، والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث، الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته على مستوى بوقنادل. وشهدت السكة الحديدية، يوم الثلاثاء الماضي، على مستوى منطقة بوقنادل، انقلاب القطار القادم من مدينة الدارالبيضاء والمتوجه إلى القنيطرة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 120 آخرين بجروح.