توصل أربعة قضاة مؤخرا، باستدعاءات للحضور أمام المفتشية العامة للشؤون القضائية، وعند الاستماع إلى ثلاثة منهم تأكد أن المسألة تتعلق بتدوينات لهم على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك. وأفاد بلاغ مقتضب لنادي قضاة المغرب، أنه بتاريخ 13-09-2018، تم الاستماع إلى ثلاثة قضاة من قبل المفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك حول ممارستهم لحقهم في التعبير بتدوينات وتعليقات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”. وأعلن نادي قضاة المغرب” تتبعه لهذه القضية، معربا عن قلقه الكبير من مثل هذه الاستدعاءات، وشدد على أنه سيتخذ موقفا بخصوصها بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات، وبعد استجماعه لكافة المعطيات من القضاة المعنيين”. يذكر أن الحرب على تدوينات القضاة بدأت شراراتها في عهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، حيث تمت متابعة عدد من القضاة على خلفية تدويناتهم، واتخذت قررارات تأديبية في حق بعضهم. الرميد، وفي الإطار ذاته، سبق أن وجه نصائح عديدة لأفراد الفوج 42 من الملحقين القضائيين الذي تم قبولهم لمتابعة الدراسة بالمعهد العالي للقضاء خلال السنتين المقبلتين، لم تقف عند حثهم على التحلي بالنزاهة والاستقامة والجدية، وتجاوزت ذلك إلى كيفية التعامل مع الوسائط الاجتماعية، وخاصة “الفيسبوك”، وقال: “قد يتعامل مع التدوينات بخفة، ويكتب فيها البعض ما يشاء وقد ينشر صورا غير لائقة بالقاضي، وأرجو منكم أن تتعاملوا معها بكل مسؤولية”.