وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، نصائح عديدة لأفراد الفوج 42 من الملحقين القضائيين الذين تم قبولهم لمتابعة الدراسة بالمعهد العالي للقضاء خلال السنتين المقبلتين. ولم تقف هذه النصائح عند حثهم على التحلي بالنزاهة والاستقامة والجدية، وتجاوزت ذلك إلى كيفية التعامل مع الوسائط الاجتماعية، وخاصة "الفيسبوك".
وقال الرميد إن الوسائط الاجتماعية "قد يتعامل معها بخفة، ويكتب فيها البعض ما يشاء وقد ينشر صورا غير لائقة بالقاضي، وأرجو منكم أن تتعاملوا معها بكل مسؤولية".
وطالب الرميد الملحقين القضائيين بألا يدونوا في حساباتهم على "فيسبوك"، إلا المفيد، مضيفًا "لأنكم مسؤولون عن كل كلمة تصدر عنكم، وستواجهون ما تكتبون، وبالتالي ستطالكم المتابعات التأديبية كما سبق أن حصل مع بعض القضاة".
وكانت هناك عدة تدوينات من مسؤولين قضائيين "سيئة، وأحيانا منحرفة"، يضيف وزير العدل والحريات، "والآن الحمد لله بدأت تعود الأمور إلى منحاها الطبيعي، بعدما أصبح هناك حرص على السير في الطريق الصحيح.
وبعد ذلك أسهب الوزير، في توجيه النصائح والوصايا إلى الملحقين القضائيين الجدد، وحثهم على التراجع عن عادتهم، التي مارسوها كشباب قبل أن تطأ أقدامهم المعهد العالي للقضاء. كما حذرهم، أنه في فترة التدريب التي ستكون في المعهد العالي للقضاء يجب أن يهتموا باللباس وتسريحة الشعر، قائلًا "لا يمكن أن نقبل في هذا المعهد بمن يصنع خرائط بشعر رأسه، واعتبر أن هذا المظهر لا يبعث على الاحترام، بالنسبة إلى مسؤولين قضائيين، حديثو الالتحاق بالقضاء".
وأضاف الرميد أن "المعهد العالي للقضاء، يعطي الحرية للوافدين عليه، لكن لا يمكن أن تتخذ هذه الحرية أوضاعًا غير ملائمة"، وشدد على أن "الملحقين القضائيين، يجب أن يهتموا جيدا بمظهرهم الخارجي ليكون ملائمًا، وحسنًا، وذي هيبة".
وأوصى الرميد مدير المعهد العالي للقضاء، عبد المجيد غميجة، بعدم التساهل مع هذا الفوج، والأفواج الأخرى من الملحقين القضائيين في قضية الحضور اليومي إلى المعهد. وقال بهذا الخصوص إنه "لا تسامح مع التأخر في الحضور، وإذا تكرر هذا السلوك، فإن إدارة المعهد عليها تطبيق القانون الداخلي".