علم "اليوم 24" أن محكمة استئناف فرنسية، قضت قبل قليل، بتأييد حكم ابتدائي صدر مساء أمس الأربعاء، يقضي بتسليم جثة مهاجر مغربي لزوجته الفرنسية، قصد حرقها، على الطريقة الكاثوليكية. وقال مصدر من أسرة الراحل في اتصال هاتفي ب"اليوم 24″، إن القرار النهائي نص على تسليم الجثة للأرملة الفرنسية، ويأمر بلدية "ليموج" الفرنسية بالسماح بعملية الحرق صباح غد الجمعة. وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال زوال اليوم، إن الحكومة لن تقبل "بالمطلق" حرق جثة مهاجر مغربي بفرنسا. وأوضح الخلفي في جواب على سؤال ل"اليوم 24′′، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن "القطاع الحكومي المعني يتابع الموضوع". وأضاف الوزير "نرجو أن تقع مراجعة الحكم القضائي الابتدائي، لأن الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي وبشعور عائلته". وشدد على أنه "لا يمكن قبول الأمر تحت أي ظرف من الظروف". وكان مصدر دبلوماسي قال ل"اليوم 24′′، إن السلطات المغربية تجري اتصالات سياسية، وديبلوماسية، رفيعة المستوى، لإيجاد حل لقضية المهاجر المغربي في فرنسا، المهددة جثته بالحرق. وكان أخ المتوفي قد قال، أمس، في تصريح ل"اليوم 24′′، "أجزم أن أخي لا يمكن أن يوصي بحرقه". وأضاف "حفيظ.ن"، "أخي توفي، بداية الأسبوع الماضي، بعدما دخل المستشفى، وظل في الإنعاش 5 أيام، إثر لسعة باعوضة سامة". وقال أيضا: "أخي متزوج بامرأة فرنسية، وتوفي عن سن يناهز 47 سنة، نشهد نحن إخوته، ووالدته بأنه مسلم، وتوفي مسلما، كان يزورنا باستمرار، ونحتفل جميعا بالمناسبات الدينية، ومنها عيد الأضحى". وتم الاحتفاظ بجثة المهاجر المغربي في مستودع للأموات في أحد مستشفيات المدينة الفرنسية، وتُصر الأسرة على حقها في تسلمها، ودفن ابنها على الطريقة الإسلامية في أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين.