قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لن تقبل "بالمطلق" حرق جثة مهاجر مغربي بفرنسا. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب على سؤال ل"اليوم 24″، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "القطاع الحكومي المعني يتابع الموضوع". وأضاف الوزير "نرجو أن تقع مراجعة الحكم القضائي الابتدائي، لأن الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي وبشعور عائلته". وشدد على أنه "لا يمكن قبول الأمر تحت أي ظرف من الظروف". وكان مصدر دبلوماسي قال ل"اليوم 24″، إن السلطات المغربية تجري اتصالات سياسية، وديبلوماسية، رفيعة المستوى، لإيجاد حل لقضية المهاجر المغربي في فرنسا، المهددة جثته بالحرق. وأوضح المصدر نفسه أن المغرب يراهن على إيجاد حل خلال الساعات القليلة المقبلة، في انتظار قرار محكمة الاستئناف، في مدينة بوردو الفرنسية، التي ستبث في الملف، مساء غد الجمعة، بدل مساء اليوم الخميس، وذلك بعد صدور حكم ابتدائي، مساء أمس الأربعاء، يقضي بتسليم جثة المهاجر المغربي لزوجة الفرنسية، التي قررت حرقها على الطريقة الكاثوليكية. وكان أخ المتوفي قد قال، أمس، في تصريح ل"اليوم 24′′، "أجزم أن أخي لا يمكن أن يوصي بحرقه". وأضاف "حفيظ.ن"، "أخي توفي، بداية الأسبوع الماضي، بعدما دخل المستشفى، وظل في الإنعاش 5 أيام، إثر لسعة باعوضة سامة". وقال أيضا: "أخي متزوج بامرأة فرنسية، وتوفي عن سن يناهز 47 سنة، نشهد نحن إخوته، ووالدته بأنه مسلم، وتوفي مسلما، كان يزورنا باستمرار، ونحتفل جميعا بالمناسبات الدينية، ومنها عيد الأضحى". وتم الاحتفاظ بجثة المهاجر المغربي في مستودع للأموات في أحد مستشفيات المدينة الفرنسية، وتُصر الأسرة على حقها في تسلمها، ودفن ابنها على الطريقة الإسلامية في أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين.