علم "اليوم 24" من مصدر دبلوماسي أن السلطات المغربية أجرت اتصالات سياسية، وديبلوماسية، رفيعة المستوى، خلال ال24 ساعة الماضية، لإيجاد حل لقضية المهاجر المغربي في فرنسا، المهددة جثته بالحرق. وأوضح المصدر نفسه أن المغرب يراهن على إيجاد حل خلال الساعات القليلة المقبلة، في انتظار قرار محكمة الاستئناف، في مدينة بوردو الفرنسية، التي ستبث في الملف، مساء اليوم الخميس، بعد صدور حكم ابتدائي، مساء أمس الأربعاء، يقضي بتسليم جثة المهاجر المغربي لزوجة الفرنسية، التي قررت حرقها على الطريقة الكاثوليكية. وقال مصدر من أسرة المهاجر المغربي الراحل، حضر جلسة المحاكمة، إن القضاة استندوا على شهادات لزوجته الفرنسية، تدعي فيها أن المتوفي أوصى بحرق جثته بعد وفاته. وخلال مكالمة هاتفية جرت، أول أمس الثلاثاء، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قدم هذا الأخير كل الدعم لأسرة الراحل المهاجرة، والتي تسابق الزمن من أجل تجنيب جثة ابنها، عملية الحرق، التي تصر عليها زوجته الفرنسية. وبعد 15 دقيقة، فقط، من المكالمة الهاتفية مع الوزير، اتصل سفير المغرب في فرنسا بأسرة الفقيد، والتزم مجددا بمتابعة الملف. وكان أخ المتوفي قد قال، أمس، في تصريح ل"اليوم 24′′، "أجزم أن أخي لا يمكن أن يوصي بحرقه". وأضاف "حفيظ.ن"، "أخي توفي، بداية الأسبوع الماضي، بعدما دخل المستشفى، وظل في الإنعاش 5 أيام، إثر لسعة باعوضة سامة". وقال أيضا: "أخي متزوج بامرأة فرنسية، وتوفي عن سن يناهز 47 سنة، نشهد نحن إخوته، ووالدته بأنه مسلم، وتوفي مسلما، كان يزورنا باستمرار، ونحتفل جميعا بالمناسبات الدينية، ومنها عيد الأضحى". وتم الاحتفاظ بجثة المهاجر المغربي في مستودع للأموات في أحد مستشفيات المدينة الفرنسية، وتُصر الأسرة على حقها في تسلمها، ودفن ابنها على الطريقة الإسلامية في أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين.