صدر، قبل قليل، حكم قضائي لمحكمة فرنسية بمدينة "بوردو"، يقضي بتلسم جثة مهاجر مغربي إلى زوجته الفرنسية، التي قررت حرقها على الطريقة الكاثوليكية. وقال مصدر من أسرة المهاجر المغربي الراحل، حضر جلسة المحاكمة، إن القضاة استندوا على شهادات لزوجته الفرنسية، تدعي فيها أن المتوفي أوصى بحرق جثته بعد وفاته. وتقدمت المحامية الفرنسية التي تترافع باسم الأسرة المغربية بالطعن في الحكم الابتدائي، ليتم فورا تحديد جلسة غد لتنظر محكمة استئنافية في الدعوى الاستعجالية. وكان أخ المتوفي قال أمس في تصريح ل"اليوم 24″، "أجزم أن أخي لا يمكن أن يوصي بحرقه". وأضاف "حفيظ.ن"، "أخي توفي، بداية الأسبوع الماضي، بعدما دخل المستشفى، وظل في الإنعاش 5 أيام، إثر لسعة باعوضة سامة". وقال أيضا، "أخي متزوج بامرأة فرنسية، وتوفي عن سن يناهز 47 سنة، نشهد نحن إخوته، ووالدته بأنه مسلم، وتوفي مسلما، كان يزورنا باستمرار، ونحتفل جميعا بالمناسبات الدينية، ومنها عيد الأضحى". وجرت أمس مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية ناصر بوريطة، وأسرة الراحل، حيث قدم الوزير كل الدعم لأسرته المغربية المهاجرة، التي تسابق الزمن من أجل تجنيب جثة ابنها، عملية الحرق، التي تصر عليها زوجته الفرنسية. وبعد 15 دقيقة، فقط، من المكالمة الهاتفية مع الوزير، اتصل سفير المغرب في فرنسا بأسرة الفقيد، والتزم مجددا بمتابعة الملف. وتم الاحتفاظ بجثة المهاجر المغربي في مستودع للأموات بأحد مستشفيات المدينة الفرنسية، وتُصر الأسرة على حقها في تسلمها، ودفن ابنها على الطريقة الإسلامية في أحد المقابر المخصصة لأموات المسلمين.