قبل ساعات من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقريره حول الصحراء أمام مجلس الأمن بنيويورك، صرح المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، أنه "لا يتم تذكر التقارير إلا عندما يحين وقتها." الهيبة الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي لحقوق الإنسان، قال إن الاهتمام الإعلامي لا ينصب حول هذه التقارير "إلا عندما يحين وقت تقديمها"، في وقت أن العديد من التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير "سبق وأن طرحت في مواعيد وتقارير سابقة،" داعيا إلى التركيز عليها أكثر "حتى نتمكن من المقارنة بين الجوانب السلبية والإيجابية الموجودة فيها ونقارنها مع دول أخرى،" وذلك لكون ملف حقوق الإنسان حسب الهيبة يتركز على "المتابعة والتواصل"، لكون حقوق الإنسان " ليست حربا ولا معركة بل سيرورة." المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ألقى الضوء على ايجابيات التقارير الدولية المتعلقة حول حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا أنه "لا يمكن القول إنها لا تتضمن سوى انتقادات، لكونها تسجل في نفس الوقت التقدم الذي يحرزه المغرب في هذا المجال." الهيبة أكد في نفس الوقت أن المعايير المعتمدة في صياغة هذه التقارير في المغرب هي "نفس المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة في حقوق الإنسان." و دافع الهيبة عن تفاعل المغرب مع التوصيات التي تتضمنها التقارير الأممية، مشيرا إلى أن المملكة "حققت تقدما في تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع"، رغم كون هذه التوصيات تطرح جملة من المشاكل تتجلى حسب الهيبة في "كيفية التنسيق في صياغة وإعداد هذه التقارير التي تقدم للهيئات الأممية لحقوق الإنسان". وفي ما يتعلق ب"إلحاح بعض الجهات بضرورة توسيع صلاحيات المينورسو" حسب تعبير الهيبة، قال إن "المغرب اتبع اختيارا وطنيا بالتفاعل مع كل آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وهي الآليات المستقلة والمحايدة والدائمة،" مضيفا أنه "خارج هذه الآليات لا يمكن أن نتحدث عن آليات مراقبة محايدة وموضوعية." ولم يفت الهيبة أن يوجه سهام نقده إلى الجارة الجزائر، حيث اعتبر أن المغرب لا يجب أن يقارن ب"دول ما تزال متأخرة في مجال التفاعل مع الآليات ولكن نقاس مع الدول التي قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان." وهو الأمر غير المتوفر لدى الجزائر.