قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أول أمس الاثنين، إن الانخراط الفعلي المتواصل للمغرب في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والتزاماته الدولية التي لا رجعة فيها، تشكل كلها محددات داعمة للأوراش الإصلاحية المفتوحة من طرف المملكة في المجالات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية. وأكد الهيبة في مداخلة حول موضوع "التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان بين المعايير والآليات الأممية وتحديات التنفيذ"، خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين، أن المملكة المغربية ملتزمة بتطوير التعاون المستمر مع منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والانفتاح على الحوار الجدي والتفاعل البناء مع مختلف آليات هذه المنظومة، وعيا منها بأهمية كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء. وأبرز أن هذا التعاون والتنسيق الاستراتيجي الدائم للمغرب مع مختلف هذه الهيئات والآليات الأممية، يتجلى سواء تعلق الأمر بمجلس حقوق الإنسان، أو هيئات المعاهدات، أو الإجراءات الخاصة، أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وذكر الهيبة بأن المغرب قد صادق على جل الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان المقرونة بآليات مراقبة تنفيذ مقتضياتها، وحرص على مواصلة انخراطه في هذه المنظومة بمصادقته أو انضمامه إلى باقي البروتوكولات الاختيارية، سيما البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، إضافة إلى التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل بشأن مسطرة تقديم البلاغات. وأشار، في السياق ذاته، إلى أن اختيار المملكة إحداث بنية حكومية تتمثل في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، كآلية لتأمين التنسيق والتتبع وإعداد ومتابعة تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، مكن من مواصلة تقوية التفاعل البناء بين المغرب ومنظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وأوضح أن المغرب بادر إلى اعتماد هذا الاختيار المؤسساتي في مجال حقوق الإنسان، انسجاما مع المقترح المقدم من طرف المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريرها المتعلق بمسار تقوية نظام هيئات المعاهدات، الذي قدمته خلال اجتماع تشاوري غير رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في يوليوز 2012 حول أهمية اعتماد آليات ما بين وزارية مكلفة بقضايا حقوق الإنسان بغية ضمان وتعزيز التفاعل مع المنظومة الأممية، من جهة، وتأمين متابعة تنفيذ التزامات الدول في هذا المجال، والتزام وتيسير المسارات التشاورية والحوارية على المستوى الوطني بين مختلف الأطراف المعنية، من جهة أخرى. وأشار المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان إلى أن المملكة المغربية تلقت أثناء فحص تقريرها برسم الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل في شهر ماي المنصرم، توصية تدعوها إلى تقاسم تجربتها المتعلقة بإحداث هذه الآلية مع دول أخرى. من جهة أخرى، تحدث الهيبة عن الخصائص الرئيسية للممارسة الاتفاقية للمغرب وتدبير التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، التي عرفت بحسبه تحولا كبيرا منذ التسعينات بعد البطء المسجل في الانخراط في هذه المنظومة، إلى جانب تدارك التأخر الحاصل في تقديم التقارير الدورية، مسجلا في الوقت نفسه، وجود نوع من التفاوت في التقارير الحكومية والتقارير الموازية على مستوى الجودة، وضعف تأثير التفاعل على مستوى نشر والتعريف بالتقارير، إلى جانب تباين مستويات تملك هذه الآليات على مستوى العديد من الفاعلين. كما تطرق إلى التحديات الرئيسية للوفاء بهذه الالتزامات طبق الآليات الأممية، ومنها تحدي مؤشرات القياس وانسجام التفاعل، وبشكل خاص على مستوى تتبع تنفيذ التوصيات، وآليات التظلم والإنصاف، خاصة بعد انخراط المملكة في المصادقة أو الانضمام للبروتوكولات الاختيارية، وضعف المواكبة الأكاديمية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان. وتوقف من جانب آخر، عند التحديات الكبرى في مجال تطور حقوق الإنسان، كتعقد المنظومة الأممية في مجال حقوق الإنسان، والعولمة وتنامي الإرهاب والتطرف، والهجرة، وتحدي الانتقالات، وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإرهاب يبقى العدو الأول لحقوق الإنسان وما يطرحه ذلك من إشكالية ذات صلة بالتوفيق بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان. وأكد الهيبة على أهمية انخراط أكبر للبرلمانات على المستوى الوطني في مجال تعزيز وتكريس الانخراط في منظومة حماية حقوق الإنسان في مجالات الرقابة والتشريع والملاءمة والتحريات والتحقيقات والدبلوماسية البرلمانية وآلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان. ويتمثل السياق العام لهذا الموضوع، حسب الهيبة، في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، وانتخاب المملكة المغربية لعضوية ثانية بمجلس حقوق الإنسان، وانخراطها في سياسة جديدة في مجال الهجرة وفق المبادرة الملكية السامية، والمشاركة المغربية المتميزة في فعاليات منتدى حقوق الإنسان ببرازيليا، واختيار المغرب لتنظيم الدورة المقبلة للمنتدى، والوعي المتزايد بضرورة مشاركة البرلمانات في أشغال مجلس حقوق الإنسان. ومن جهتهم، نوه عدد من المستشارين في مداخلاتهم بجهود المغرب في مجال تعزيز احترام حقوق الإنسان وتفاعله الإيجابي مع عدد من الآليات الأممية الخاصة بتطبيق الاتفاقيات والالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان، معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في هذا المجال، وكذا للدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجودة التقارير التي يصدرها باستمرار في عدد من المواضيع المهمة. وسجلت تدخلات المستشارين بالمقابل غياب استراتيجية وطنية واضحة المعالم في مجال ملاءمة التشريع الوطني مع التشريع الدولي في مجال تكريس احترام حقوق الإنسان، وضعف التعريف بالتجربة المغربية الرائدة في مجال هيئة الإنصاف والمصالحة، وكذا نقص فاعلية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان. وكان رئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، أكد في مستهل هذا اللقاء الدراسي، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي ينظمها المجلس في إطار تخليد الذكرى الخمسين لإنشاء البرلمان، على أهمية تملك البرلمانيين لمختلف آليات اشتغال منظومة الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، سيما أن المغرب مقبل في سنة 2014 على عدد من التحديات. وأشار بيد الله إلى المحاولات المستمرة لأعداء الوحدة الترابية لاستغلال ملف حقوق الإنسان، والتلاعب به للنيل من سمعة المغرب في المحافل الدولية.
