على خلفية دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، والذي سيجري العمل به، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره، بالضبط يوم 13 شتنبر 2018، عمم محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، مذكرة على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص تطبيق قانون العنف ضد النساء. وأكد عبد النباوي في مذكرته، التي توصل "اليوم24" بنسخة منها، والتي تتضمن 10 صفحات، أن قانون محاربة العنف ضد النساء، يتضمن مجموعة من المستجدات، التي تهم أساسا أحكام القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية. كما أشار إلى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر إحداث الخلايا بالمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة، وبالشباب وبالمرأة وبالمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، وأيضا للجنة الوطنية، للتكفل بضحايا العنف التي يعين رئيس الحكومة رئيسها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة، إضافة إلى اللجنة المحلية والجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف. كما يمكن أن يحضر أشغال اللجنة كل شخصية معروفة باهتمامها وخبرتها بقضايا المرأة، وكذا ممثلو الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترى اللجنة فائدة في دعواتها. وتضطلع هذه الخلايا، حسب نص المذكرة، بمهام الاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، لفائدة النساء ضحايا العنف، وتتكون الخلايا المحدثة على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف من نائب وكيل الملك، وقاضي الأحداث والمساعد أو المساعدة الاجتماعية إضافة لممثلي الإدارة. وحدد عبد النباوي أيضا، في المنشور، التدابير والمبادرات الوقائية التي يجب على السلطات العمومية أن تتخذها للوقاية من العنف ضد النساء. كما طالب رئيس النيابة العامة، من المحامي العام الأول، لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك، لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تعميم هذا المنشور على نوابهم، وتنظيم اجتماعات، ولقاءات للتعريف بالقانون، والفهم الصحيح لمضامينه، إضافة إلى تفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ. وقد حدد عبد النباوي أجل سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، لإعداد الوكلاء العامون للملك والوكلاء العامون تقرير مفصل حول كيفية تطبيقه.
