نظمت الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مؤخرا، اجتماعا للجنة الجهوية، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة. وأوضحت كريمة الإدريسي، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، في تصريح ل»المساء» أن هذا اللقاء يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة العدل بإنشاء خلايا محلية على صعيد المحاكم الابتدائية وخلايا جهوية على صعيد محاكم الاستئناف بمختلف جهات المملكة، «وتم وضع خطة عمل جهوية تتضمن المشاريع المتخذة في مصلحة الطفل والمرأة. وبالنسبة لنا في وجدة تم وضع خطة عمل جهوية تتمحور حول مناهضة العنف ضد النساء والأطفال تتضمن سبعة أهداف رئيسية». وتتعلق هذه الأهداف بجعل القضاء في خدمة المرأة، وحماية الطفل من جميع أشكال العنف، وضمان حق التمدرس للطفل بدون عنف، ثم حقّ الطفل في وضعية مخالفة للقانون من الاستفادة من تدابير الوقاية بعدم اللجوء للعقوبة السالبة للحرية إلا بصفة استثنائية، وضمان حق الطفل في التسجيل في الحالة المدنية، ثم التنسيق بين قطاعات حكومية وغير حكومية وتطوير خدماتها وتبادل الخبرات، من شرطة ودرك ملكي وممثلي وزارة الشبيبة والرياضة وقطاع التعليم والمجتمع المدني المهتم بحقوق المرأة والطفل والمراكز الاجتماعية لإيواء النساء ولإيواء الأطفال ومركز حماية الطفولة بالنسبة للأحداث.