"عبد النباوي" يدعو إلى تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء وهذه التفاصيل

وجه "محمد عبد النباوي" رئيس النيابة العامة بالمغرب، منشورا/دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف، وإلى وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، بخصوص تفعيل قانون محاربة العنف ضد النساء.
وجاء في الدورية، التي تحصل موقع "أخبارنا" على نسخة منها أن القانون المشار إليه، نشر في الجريدة الرسمية في ال12 مارس 2018، وسيبدأ تطبيقه فعليا بتاريخ 13 شتنبر من نفس السنة.
وأشار منشور "عبد النباوي"، إلى المستجدات التي تضمنها قانون محاربة العنف ضد النساء، وخصوصا فيما يتعلق بأحكام القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، تهم تعديل وتتميم بعض مقتضيات التجريم والعقاب، وبعض الإجراءات المسطرية بالإضافة إلى مأسسة آلية التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ونص القانون المذكور، على تشديد العقوبات في حق ممارسي العنف ضد النساء الحوامل، أو اللواتي هن في وضعية إعاقة، أو بضعف قواهن العقلية.
عموما، فالقانون وفر حماية خاصة للنساء المعنفات، وشدد العقوبات في حق المعتدين، سواء كانوا أزواجا أو أقارب بجميع مستوياتهم، أو غرباء عن المرأة المُعنفة.