بعدما جمدته الامانة العامة للحكومة لأكثر من سنة اختار عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة 8 مارس اليوم العالمي للنساء للافراج عن قانون محاربة العنف ضد النساء، وجرم المشروع الذي سيعرض بعد غد الخميس على مجلس الحكومة تجريم العديد من الافعال التي اعتبرها عنفا يلحق ضررا بالمرأة كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة وتبديد او تفويت اموال الاسرة بسوء نية كما وعد المشروع٬ وفق النسخة الذي اطلعت عليها "كود"٬ باعتقال المتحرشين وتشديد العقوبات عليهم في حالة التحرش بالاصول او الفروع او زميلة في العمل او شخص مكلف بحفظ النظام العام. والمشروع الذي وضعته بسيمةحقاوي وزير التضامن والمرأة شدد العقوبات الحبسية على تعنيف المرأة الحامل او الزوجة في حضور الأبناء ووضع المشروع تدابير حماءية للمرأة المعنفة من قبيل ابعاد الزوج المعتدي وانذار المعتدي ومنعه من الاقتراب من الضحية أو سجناء او الأبناء منع المعتدي من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين. وفي حالة خرق المعتدي لتدابير الوقاية فهو مهدد بالحبس لسنتين ودفع غرامة مليوني سنتيم