كشفت نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الأستاذة كريمة الإدريسي، بأن جل قضايا العنف ضد النساء التي تم تسجيلها خلال سنة 2013، تتعلق بجرائم الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض، الاختطاف والاحتجاز، هتك العرض، التغرير، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح الناتج عنه عاهة مستديمة. وذكرت نائبة الوكيل العام، في اللقاء الذي نظمته أخيرا الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بوجدة لتقديم تقريرها السنوي، (ذكرت) بأن الخلية سجلت 224 شكاية متعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال، وقامت بمجموعة من التدابير على رأسها الإسراع في إنجاز المحاضر وتتبع المساطر حيث أنجزت 323 محضرا سجل منها 288، 104 خاصة بنساء معنفات، كما قامت في إطار مسطرة الصلح بمعالجة 10 حالات على مستوى النيابة العامة, سواء مباشرة من طرف هذه الأخيرة أو من طرف المجلس العلمي أو المجتمع المدني الشريك في الخلية. وفيما يتعلق بقضايا الأحداث سجلت الخلية خلال سنة 2013، 199 قضية متعلقة بهتك العرض الناتج عنه الافتضاض، الاحتجاز، الاختطاف، استدراج قاصر، والتغرير بقاصرة وهتك عرضها والمشاركة في ذلك. وعلى مستوى المحاكم الابتدائية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف بوجدة سجلت الخلية المحلية بابتدائية بركان أكبر نسبة من حيث عدد الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء، حيث بلغت 1072 شكاية و218 شكاية خاصة بالأطفال. وسجلت الخلية المحلية بابتدائية فجيج-بوعرفة حوالي 337 شكاية على مستوى قضايا العنف ضد النساء خلال سنة 2013 متعلقة بالضرب والجرح والتهديد من طرف الأزواج والطرد من بيت الزوجية، و125 شكاية متعلقة بالعنف الاقتصادي المتمثل في إهمال الأسرة وعدم أداء النفقة، كما سجلت 61 قضية متعلقة بالتغرير وهتك العرض، الضرب والجرح والتهديد في حق الأطفال. في حين سجلت ابتدائية تاوريرت 303 شكاية متعلقة بقضايا العنف ضد النساء و44 قضية عنف ضد الأطفال، كما تم تسجيل حوالي 163 شكاية إهمال أسرة تم حفظ 40 منها وإحالة 21 على مختلف المحاكم للاختصاص، وتوبع 22 شخصا في حالة اعتقال لعدم أداء النفقة، كما أحيلت 20 امرأة معنفة وفي وضعية صعبة على مركز الإيواء التابع لجمعية الأمل إلى حين تسوية وضعيتهن. وفيما يتعلق بالخلية المحلية لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، فقد قامت في إطار تفعيل خطة العمل الجهوية المتعلقة بمناهضة العنف الموجه ضد النساء والأطفال، بعدة أنشطة ومنجزات تتجلى في تجديد التعليمات للضابطة القضائية قصد الإسراع في إنجاز الأبحاث المتعلقة بالخلية وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما، ووجهت كتابا إلى المندوب الجهوي لوزارة الصحة بشأن مجانية الشهادة الطبية والخدمات الصحية للنساء ضحايا العنف، كما قامت بخلق لجنة مصغرة مكونة من أعضاء الخلية للتنقل والاتصال بمختلف الجهات المتدخلة قصد التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وخلق مراكز للوساطة العائلية على مستوى الجمعيات تعمل على محاولة فض الخلافات الأسرية بشكل ودي، هذا زيادة على رفع مقترح مشروع قانون لحماية المرأة والطفل من العنف، والسهر على ضمان حق الطفل في وضعية مخالفة للقانون من الاستفادة من برامج التكوين المهني بمراكز حماية الطفولة ومراكز الإيداع... وإلى ذلك فقد عملت الخلية الجهوية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بوجدة، بمجموعة من الحملات التحسيسية بخطورة العنف الممارس على المرأة وآثاره على الأسرة والمجتمع مع الدعوة إلى ضرورة مناهضته، وذلك بواسطة الزيارات التحسيسية التي تقوم بها المساعدتين الاجتماعيتين فاطمة حمودة وحبيبة مزيان إلى المراكز الاجتماعية، أو بواسطة مراكز الاستماع التابعة للجمعيات الحقوقية.
