الجماعة: مطالب الريف هي مطالب المغاربة والمحاكمات الماراطونية قد تخمد الاحتجاج مؤقتا ولكنها لن تبني وطنا

خرجت جماعة العدل والإحسان، في أول رد فعل لها عقب الأحكام الثقيلة التي أصدرتها استئنافية الدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف، بالدعوة لقرار شجاع يقضي بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، مع جبر الضرر ورد الاعتبار.
وأوضحت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، في بلاغ لها أصدرته صباح اليوم الأربعاء، أنها تلقت بألم واستياء عميق نبأ الأحكام القاسية التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معتبرة مطالب الريف من مطالب المغاربة جميعا، وهي مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة.
وأكدت الجماعة أن شهادة المسؤولين بشرعية المطالب وسلمية الاحتجاج، وبداية الشروع في إنجاز بعض المشاريع، ومساءلة الإدارات المعنية بالتأخر في الإنجاز، مثلت خطوات إيجابية كان من اللازم أن تتواصل في سياق تفاعل إيجابي يبني الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرد الاعتبار للمنطقة وأهلها، ويصون كرامة الإنسان التي هي أهم المطالب.
واعتبرت الجماعة أن المقاربة الأمنية الزجرية المتبوعة بالمحاكمات الماراطونية أمام قضاء يشهد قضاته بعدم استقلاليته، قد تخمد نار الاحتجاج مؤقتا، وقد تخنق أصواتا، وتكمم أفواها، وتجمد أقلاما إلى حين، وقد تفرز نفاقا وانتهازية، لكنها لن تغير موقفا، ولن تصنع رأيا، ولن تبني وطنا.
وشددت الجماعة على أن مطالب أهل الريف هي مطالب المغاربة جميعا، واحتجاجهم من احتجاج من قبلهم ومن أتى من بعدهم، من مدن سيدي إفني، تازة، صفرو، تنغير، زاكورة، جرادة، مؤكدة على أن اللحظك تتطلب حكمة بالغة، وإلى بناء الثقة بين الدولة والمواطن.