أصدر الفرع المحلي لجماعة العدل والإحسان بالريف، بيانا شديد اللهجة أدان من خلاله التصريحات الصادرة عن أحزاب الأغلبية ليلة الأحد الماضي، مطالبة إياها ب "التراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف الشرفاء، وللشعب المغربي عامة". وعبرت الجماعة من خلال بيان لها، أصدرته اليوم الأربعاء 17 ماي 2017، عن استنكارها لأجواء العسكرة في الريف، داعية الدولة إلى "سحب العسكر من المنطقة وإزالة الحواجز المهينة لأهل الريف من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب". ونوه بلاغ الجماعة، والذي تتوفر جريدة "العمق بنسخة منه، بما أسماه "التلاحم الشعبي في الريف"، داعية إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات المخزنية المستدرجة إلى العنف، معبرة في الآن ذاته عن تضامنها المطلق مع نشطاء الحراك، واصطفافها إلى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة. واستنكرت الجماعة بالريف، "ما روجه الوالي من وجود لائحة بأسماء مطلوبين للمحاكمة من نشطاء الحراك"، مطالبة الدولة بإطلاق سراح المعتقلين، و"بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الريف وفي مقدمتهم من طحن محسن فكري ومن حرق شهداء 20 فبراير...". ودعت العدل والإحسان "الدولة إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة"، داعية في السياق ذاته أيضا "كل أحرار الوطن إلى التضامن مع ساكنة الريف وإلى الضغط على المخزن للتراجع عن خياراته الأمنية تجاه المنطقة". وحمل المصدر ذاته "المخزن المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهله لمطالب الساكنة"، معبرة في الآن ذاته عن استنكارها ل "التهم الباطلة" الصادرة عن أحزاب الأغلبية، مُدينة "طريقة تعامل المخزن مع الحراك الشعبي في الريف". ونبهت الجماعة من وصفتهم ب "العقلاء حيثما كانوا"، إلى أن "تهميش الشعب واحتقاره وهضم كرامته ونهب خيراته، وحرمانه من حقوقه، قد بلغ درجة لم تعد تطاق وأن الصبر قد نفد"، محذرة من أن "التعامل الأمني مع المطالب المشروعة للشعب لن يزيد الأمر إلا تعقيدا". وشددت العدل والإحسان على أن "المدخل الوحيد، لتجاوز هذه الوضعية وتجنيب بلادنا وشعبنا الكارثة، هو الديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل للثروات"، مبرزة أن مطالب "أبناء الريف الأحرار، هي مطالب اجتماعية مشروعة، تهدف إلى رفع التهميش المتراكم عقودا من الزمن".
