وصفت جماعة العدل والإحسان التهم التي وجهتها أحزاب الأغلبية يوم الأحد الماضي بعد لقائها بعد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لحراك الريف بأنها "جزافية تتمثل في اتهام الأبناء الشرفاء، أحفاد المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذين جاهدوا وناضلوا من أجل تحرير الوطن، بالعمالة والخيانة وتلقي الدعم من الخارج، واتهامهم أيضا بالنزعة الانفصالية. وهي تهم جاهزة لمواجهة المطالبين بالحرية والكرامة والعدل في بلاد الاستبداد والفساد". ودعت الجماعة في بلاغ توصلت "الرأي" بُسخة منه، "الدولة إلى سحب العسكر من المنطقة وإزالة الحواجز المهينة لأهل الريف من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب"، وطالبت "بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الريف وفي مقدمتهم من طحن محسن فكري ومن حرق شهداء 20 فبراير"، ودعت "أحرار الوطن إلى التضامن مع ساكنة الريف والى الضغط على المخزن للتراجع عن خياراته الأمنية تجاه المنطقة".
وفي ظل "إحتقان" إجتماعي وتطويق أمني بالحسيمة، حملت الجماعة في نفس البلاغ، "المخزن المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار العسكرة، وتجاهله لمطالب الساكنة"، منوهة "بالتلاحم الشعبي في الريف، ودعوتنا إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات المخزنية االمستدرجة إلى العنف"، ومعلنة تضامنها "المطلق مع نشطاء الحراك"، واصطفافها "إلى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة".
وأكدت الجماعة حسب نفس المصدر، "أن تهميش الشعب واحتقاره وهضم كرامته ونهب خيراته، وحرمانه من حقوقه، قد بلغ درجة لم تعد تطاق وأن الصبر قد نفد. وأن التعامل الأمني مع المطالب المشروعة للشعب لن يزيد الأمر إلا تعقيدا. وأن المدخل الوحيد، لتجاوز هذه الوضعية وتجنيب بلادنا وشعبنا الكارثة، هو الديمقراطية الحقيقية والتوزيع العادل للثروات"، وأن الاحتجاجات قوبلت "بالتجاهل التام من طرف الدولة وبتبني المقاربة القمعية وعسكرة المنطقة، مع استخدام مجموعة من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين".
