رفضت الأغلبية خلال اجتماع مكتب مجلس النواب الأخير، مناقشة النقطة التي أثارها رئيس المجلس كريم غلاب، والمتعلقة بالتمويل الذي طلبه من الاتحاد الأوربي من أجل تحسين أداء المجلس. وذكرت مصادر اليوم 24 أن الأغلبية رفضت إثارة هذه النقطة، ودعت غلاب إلى العمل في هذه المرحلة على "تصريف الأعمال"، في انتظار انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد. وكان طلب رئيس مجلس النواب، كريم غلاب، تمويلاً أجنبياً من الاتحاد الأوروبي بهدف تأهيل وتطوير أنشطة البرلمان في إطار الدستور الجديد، أثار جدلاً ونقاشاً بخصوص مدى تأثير هذا التمويل على استقلالية هذه المؤسسة الدستورية في البلاد. ووجه رئيس مجلس النواب طلباً إلى الاتحاد الأوروبي لتلقي دعم مالي إلى مجلس النواب، وآخر إلى برنامج الأممالمتحدة للتنمية، المعروف اختصار ب PNUD، كما طلب دعما مماثلا من مؤسسة "ويست مينيستر البريطانية"، التي تجمعها اتفاقية مشتركة بمجلس النواب منذ 2013. وأثار هذا الطلب موجة من الانتقادات، إذ اعتبرت عدة أطراف أن طلب تمويلات أجنبية لدعم وتطوير مجلس النواب، خشية أن يؤثر هذا التمويل من جهات أجنبية في الاستقلالية المفروض أن تتسم بها مؤسسة مجلس النواب، خاصة في سياق الدستور الجديد الذي رفع من مكانة البرلمان.