أثار تمويل أجنبي جلبه كريم غلاب إلى مجلس النواب، بقيمة 3 ملايين أورو، (3ملايير سنتيم)، من أجل تفعيل خطة استراتيجية لتأهيل وتطوير مجلس النواب حفيظة عدد من الفرق البرلمانية، التي رفضت لجوء غلاب إلى التمويل الأجنبي، خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية سيادية. غلاب، طرح لأول مرة مشروع التمويل، قبل يومين في اجتماع لمكتب مجلس النواب، مما أثار انتقادات من أعضاء في المكتب، قبل أن يتقرر تأجيل البت في هذه النقطة. غلاب الذي يستعد لمغادرة منصبه في أبريل المقبل، كشف أن اتفاقية مع الاتحاد الأوربي بشأن هذا التمويل سيتم إبرامها في مارس المقبل. ليس هذا فحسب، بل إن غلاب أشار إلى تمويل أجنبي آخر عبر برنامج الأممالمتحدة للتنمية، PNUD، ودعم مماثل من مؤسسة ويست مينيستر البريطانية، التي تربطها مذكرة تفاهم بمجلس النواب منذ 2013. مصادر استغربت لجوء رئيس مجلس النواب لتمويل أجنبي من أجل تنفيذ خطة استراتيجية لعمل المجلس، لتفعيل دور البرلمان في إطار الدستور الجديد. من جهة أخرى، أثير جدل كبير داخل اجتماع مكتب مجلس النواب، حول مشروع قدمه غلاب لأول مرة حول إنشاء قناة تلفزية على الإنترنت، بميزانية تبلغ 7 ملايين درهم (700 مليون سنتيم)، حيث بدا غلاب متحمسا للمشروع مؤكدا أن تمويل المشروع جاهز، إلا أن أعضاء المكتب الذين فوجئوا لأول مرة بهذا المشروع، قرروا تشكيل لجنة لمناقشة هذا الموضوع، علما أن مكتب مجلس النواب سبق له أن اتخذ قرارا بخلق قناة برلمانية باتفاق مع الحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وكان مفترضا أن تخرج القناة إلى الوجود إلا أنه يظهر أن غلاب تراجع عن المشروع دون إخبار أعضاء المكتب، حسبما أكد مصدر من البرلمان. من جهة أخرى، علمت «اليوم24»، أن خلافا نشب بين كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، ونائبه محمد يتيم، برلماني العدالة والتنمية، حول منح تعويضات لموظفين كبار في مجلس النواب. وكشفت مصادر أن يتيم، بصفته المكلف بالميزانية في مجلس النواب، رفض التأشير على تعويضات قررها غلاب لعدد من الموظفين، الذي قرر ترقيتهم إلى مناصب أعلى، لكن يتيم رفض التأشير، معتبرا أن التعيينات التي قام بها غلاب غير قانونية، ولا تحترم مساطر وطريقة سير هياكل مجلس النواب، مما أدى بغلاب للتوقيع على هذه التعويضات بنفسه. وفي السياق نفسه، واستغرب برلمانيو المجلس لهذه التحركات والقرارات التي يقوم بها غلاب على بعد شهرين من مغادرته للمجلس، حيث ينتظر أن تختتم دورة مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل، على أن تفتتح في أبريل، حيث سيكون على رأس جدول أعمال الدورة المقبلة، انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. هذا، وفسرت تحركات غلاب بأمرين، إما أنه يريد ترك بصمته في رئاسة مجلس النواب، أو أنه يستعد للحصول على دعم ما للبقاء في منصبه.