أفاد مصدر من مكتب مجلس النواب، أن صراعا قويا اندلع بين أعضاء مكتب المجلس، على خلفية إقدام كريم غلاب رئيس المجلس، على توقيع الصفقة الثانية لاقتناء 8 سيارات لمجلس النواب مقابل مبلغ إجمالي قدره 260 مليون سنتيم، يأتي ذلك، في الوقت الذي ما زال الغموض يلف طريقة توزيع 6 سيارات سبق لغلاب أن اقتناها في وقت سابق لبعض نوابه. وأوردت يومية “الأخبار” أن نواب العدالة والتنمية بمكتب مجلس النواب، توعدوا غلاب ب”حساب عسير” خلال الاجتماع الذي سينعقد بعد غد الثلاثاء على قرار إبرام صفقة اقتناء السيارات. و ذكر مصدر من فريق العدالة والتنمية أن أعضاء الفريق بالمكتب رفضوا اقتناء أي سيارة إضافية على حساب ميزانية المجلس، وبذلك قرروا تجميد هذه الصفقة “مهما كلف ذلك من ثمن”، خاصة وأن محمد يتيم، النائب الأول لرئيس المجلس، يعتبر هو الآمر بالصرف. ويأتي هذا الجدل حول صفقات اقتناء السيارات، التي وقعها كريم غلاب منذ وصوله إلى رئاسة مجلس النواب، بعد توصله برسالتين احتجاجيتين من طرف عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، حول استعمال نواب الرئيس للسيارات التي اقتناها غلاب في الصفقة الأولى، وكان من المقرر، استعمالها من طرف جميع الفرق البرلمانية واللجان الدائمة، وجميع نواب الرئيس، شرط إرجاعها إلى حظيرة السيارات.