يشكل الشريط الحدودي "ماري واري"، التابع لجماعة بني شيكر إقليمالناظور، أول بوابة تجارية، واقتصادية بين مدينة مليلية المحتلة، وجهة الريف عبر الناظور، إذ ساهم في انتعاش، ورواج اقتصادي بالمنطقة. المعبر الحدودي المذكور تسكنه مجموعة من العائلات، التي تعيش، حاليا، التهميش، والإقصاء، خصوصا بعد غلق الحدود منذ أزيد من أربع سنوات، حيث أصبحت كل المحلات التجارية، والمقاهي في البلدة ذاتها شبه مغلقة تماما، ناهيك عن بنية تحتية متهالكة، وطرق غير معبدة، وانعدام الماء الصالح للشرب، ومجاري المياه العادمة، وأزبال متراكمة، وتدفق روائح نتنة من الوديان، التي تجانبها. الحاجة مونا، أو كما ينادونها سكان ماري واري "خالتي مونا" في تصريحها ل"اليوم24″، تقول: "لدي أزيد من 90 سنة، وأنا إحدى المقاومات، والمشاركات في استقلال المغرب رفقة المغفور له محمد الخامس.. لا نملك شيئا هنا لا بنية تحتية ولا ماء.. لا من يجيب لمطالبنا لا إدارة ولا قيادة ولا جماعة ولا عمالة ولاشيء.. لا زالت البلدة كما هي منذ عهد الإستقلال.. نطالب بحقوقنا فقط"، تقول الحاجة مونا. وبدوره كمال السليماني أحد الشباب الفاعلين في المنطقة طالب بعدم إقبار وتهميش المدينة، بالتدخل العاجل في فتح المعبر الحدودي الذي تم إغلاقه منذ 2014″ قبل أن يضيف " ليس هناك بديل إقتصادي، لا تنمية ولا صحة ولا ملاعب للقرب ولا بنية تحتية ولا إنارة ولا وسائل النقل .. تهميش ممنهج نعيشه زيادة على الممارسة العنصرية التي يعشوها الساكنة جراء هذه المعابر الحدودية"، قبل أن يطالب بالمؤسسة الملكية فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين الذين يريدون خل ق عدم الإستقرار" حسب قوله. ومن جهة أخرى لاتزال الساكنة تنظم وقفات احتجاجية بين الفينة والأخرى منذ سنة 2013 بعد أن تم إغلاق المعبر الحدودي "ماري واري" بشكل نهائي وبقرار لا رجعة فيه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، علما أن عددا من التلاميذ المغاربة المقيمين بمليلية كانو يلجون ذات المعبر، للإلتحاق بمدارسهم بالمدينة، حيث أصبحوا يضطرون للتوجه إلى معبر فرخانة، ناهيك على مجموعة من الساكنة الذين قطعوا صلة الرحم مع عائلاتهم بسبب ذات المعبر الحدودي، مطالبين في نفس الوقت من حكومة مليلية والسلطات المغربية بإيجاد حل فوري ونهائي لهذا المعبر الحدودي.
