قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن تنزيل مقتضيات الصكوك الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، على أرض الواقع يتطلب تظافر جهود كل الأطراف، من أجل بلورة إجراءات عملية، وممارسات، وآليات فعالة، كفيلة بجعل التزامات المغرب الدولية، واقعا معاشا تنعم فيه كافة مكونات المجتمع المغربي بحقوقها كاملة، ومن دون تمييز. وشدد الصبار في كلمة له، اليوم الثلاثاء، في المعهد العالي للقضاء، خلال الندوة الدولية، التي نظمتها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الناخب، على أن التطور الديناميكي المتسارع، الذي يطبع نظام الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، يفرض على المغرب، رفع تحدي التضخم، الذي أصبح يميز المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وآليات مراقبتها، والتي تشكل، بحسب المتحدث ذاته، دعامتها الأساسية، ترسانة قانونية لا تقل عن تسع اتفاقيات دولية، وتسعة بروتوكولات ملحقة بها، منها ما هو موضوعاتي. وأفاد الصبار أن التزايد المضطرد للمعايير الدولية، سيتعزز بمعاير صادرة عن مؤسسات إقليمية، انخرط فيها المغرب، أخيرا، من قبيل الاتحاد الإفريقي، وهو التحدي الذي يفرض تبني خطة عمل استراتيجية، شمولية، ومندمجة، مدعومة، بمؤشرات قياس وجدول زمني مقيد، وتحديد لمسؤوليات القطاعات المعنية، ورصد موارد مالية كافية، تروم إعمال مختلف التوصيات المنبثقة عن أجهزة المعاهدات، بما فيها الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، التي زارت المغرب، علاوة على التوصيات المتنامية المنبثقة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل. ومن أجل اكتمال المقاربة الشمولية للخطة الاستراتيجية الوطنية لإعمال توصيات الأجهزة الأممية، أكد الكاتب العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة، أن تأخذ أجهزة الدولة، في الاعتبار، التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره ركنا أساسيا في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي السياق ذاته، اعتبر الصبار أن الاتفاقيات الدولية، تُنشئ التزامات، على ثلاثة مستويات، "تتمثل في الاحترام والحماية والإعمال"، وأضاف: "إذا كان الالتزام باحترام الحقوق التي تتضمنها المعايير الدولية يفرض الامتناع عن كل فعل من شأنه أن يشكل خرقا لها، فإن الإلتزام بحمايتها، يفرض اعتماد تدابير تشريعية، وإدارية، وتثقيفية، من أجل ضمان الحماية الفعالة من الانتهاكات، التي قد تمس هذه الحقوق، مع توفير سبل فعالة للانصاف لفائدة الضحايا، الذين قد تنتهك حقوقهم. ويقتضي الإلتزام بالإعمال، حسب المتحدث ذاته، أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة، بما فيها تعبئة الموارد، لتيسير، وتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المنصوص عليها. وعرفت الندوة الدولية، التي اتخذت كعنوان: "متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان"، حضور مديرة "UPR INFO"، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية، وممثلي المنظمات غير الحكومية.
