أجمعوا على ضرورة تجاوب الدول الأعضاء مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وتنفيذ توصياتهم، لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بهذه الدول. واعتبرت نافي ببلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، أن تفاعل الدول مع آليات حماية حقوق الإنسان الأممية رهين بانخراطها في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية، ومع هيئات المعاهدات والمواثيق الدولية، والإجراءات الأممية الخاصة، المتمثلة في تقارير المقررين الخاصين المعنيين بمختلف جوانب حقوق الإنسان. من جانبه، قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن التزام المغرب بتقوية تعاونه وتفاعله مع مختلف آليات منظومة الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان نابع من الاختيارات الديمقراطية الوطنية للمملكة، ومن صلب مسلسل إصلاحاتها العميقة والشاملة، التي جاء الدستور لترسيخ دعائمها وإحاطتها بالضمانات الدستورية الضرورية، التي تكفل عدم رجعيتها. وذكر الهيبة، بأن المملكة، انطلاقا من احترامها للمبادئ الحقوقية الكونية، التي لا تتناقض مع قيمها الجوهرية الأصيلة، عملت على نهج اختيارات استراتيجية لا رجعة فيها، من أجل تعزيز الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية، التي جرى تدوينها في الدستور، الذي خصص فصلا كاملا لحقوق الإنسان والحريات، موضحا أن التفاعل مع النظام الأممي والآليات غير الاتفاقية يتعزز أيضا بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وفي إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، مسجلا تواصل تعزيز المكاسب من خلال تقوية الإطار التنظيمي والمؤسساتي الوطني، عبر ملاءمة هذا الإطار مع المعاهدات الدولية التي انضم إليها المغرب. وتطرق الهيبة إلى دور الهيئات الوطنية الحكومية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية منظومة حقوق الإنسان، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية. وأشار إلى تعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، مضيفا أن تعزيز انفتاح المغرب على الآليات الدولية والإطار المؤسساتي والمعياري الداخلي يعكس التحسن الملموس والعملي لوضعية حقوق الإنسان في المغرب بشكل عام، وعبر كل التراب الوطني. وأبرز التفاعل الديناميكي الملتزم والمتواصل للمغرب مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، سواء ما يتعلق بهيئات المعاهدات أو الإجراءات الخاصة، أو الاستعراض الدوري الشامل، مشيرا إلى اتباع مقاربة قائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي في سياق تتبع التوصيات الصادرة عن منظومة الأممالمتحدة، واعتماد تعاون متواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومختلف الأنشطة، التي ينظمها المغرب والمبادرات، التي يتخذها داخل مجلس حقوق الإنسان. وشكلت هذه الورشة فرصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية حول تفاعل الدول مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، من خلال التعريف بهذه الآليات، والوقوف عند المكتسبات التي حققها المغرب في ما يخص الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، واستحضار التحديات الرئيسية أمام مسار تفعيل التوصيات الصادرة عنها.
