الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتجديد أسطول سيارات الأجرة

أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية، من أجل اعتماد مسطرة مماثلة لتقديم ومعالجة طلبات الحصول على منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بعد أن نجحت المسطرة المعتمدة والنتائج الإيجابية التي حققها برنامج تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول.
و أوضح الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أمس الخميس 26 ماي الجاري، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم من أجل تجديد سيارات الأجرة من الصنف الثاني، يأتي لإدراج التعديلات والمقتضيات الجديدة التي تم اعتمادها بالمرسوم رقم 469-14-2 الصادر في 18 يوليوز 2014 بتحديد شروط تخويل منحة تجديد سيارات الأجرة من الصنف الأول والتي مكنت من تحسين وضبط شروط تدبير دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة. ويقترح المشروع الجديد إدراج شروط والتزامات تتعلق بالمستفيد، بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في المركبة المحددة في المرسوم الأصلي التي تم الاحتفاظ بها، وذلك من خلال التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القديمة من حظيرة سيارات الأجرة.
وينص المرسوم على أنه في حالة الاستفادة من جزء المنحة مشروط بتحطيم المركبة القديمة، مع السحب النهائي لها من السير وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة تحددها الإدارة بهدف تحطيمها؛ واقتناء مركبة جديدة مرخص لها من طرف الإدارة وتستوفي شروط السلامة والراحة المطلوبة لاستعمالها كسيارة أجرة؛ بالإضافة إلى التعهد باستغلال المركبة الجديدة كسيارة أجرة لمدة لا تقل عن 48 شهرا مع إلزام المستفيد بإرجاع مبلغ جزافي قدره سبعمائة درهما عن كل شهر متبق من هذه المدة في حالة إخلاله بهذا الشرط..