بعدما وجهت اتهامات لحزب التجمع الوطني للأحرار مفادها أن مزوار أفشل اجتماعات رئاسة التحالف الحكومي، وخروج حزب العدالة والتنمية ببلاغ يلمح فيه إلى إمكانية تحالفه مع أحزاب المعارضة، رد حزب مزوار على بلاغ البيجدي ببلاغ أخر وصفه متتبعون ب"الغامض" قال فيه إن حزبه ملتزم بقرار التحالف مابين مكونات الأغلبية الحكومية. حزب الحمامة قال في بلاغه الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إن الحزب يعتبر أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة، يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين، مسترسلا "نفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات"، مضيفا "بالنسبة للجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة، تبقى موضع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف". ما يزيد بلاغ حزب مزوار غموضا عبارة "نفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات"، حيث لا توجد أي جهة حصل فيها أحد أحزاب الأغلبية على الأغلبية المطلقة، وقوله "بالنسبة للجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة، تبقى موضع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف" هذا الكلام لا يمكن أن يختلف حوله اثنان يقول متتبعون. ويرى آخرون أن حزب التجمع الوطني للأحرار تخوف من تحالف حزب بنكيران مع أحزاب المعارضة، لأن ذلك سيفقده عدد من المناصب التي يحلم بالحصول عليها، لذا سارع وأكد أنه ملتزم بميثاق الأغلبية وترجمته عمليا على الأرض.